أضرم متظاهرون اكراد غاضبون النار في عدد من المقار الحزبية والامنية في بلدة بيرة مكرون في محافظة السليمانية خلال احتجاجات مناهضة للحكومة وتطالب بمحاربة الفساد.
وقال عبد الرزاق شريف القيادي في حركة التغيير الكردية ان “متظاهرين قاموا بحرق مقار لحركة التغيير والحزب الديموقراطي الكردستاني وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني ومقر للجماعة الاسلامية وآخر للاتحاد الاسلامي ومقر للاسايش، في بيرة مكرون” الواقعة الى الشمال الغربي من مدينة السليمانية.
ويشهد عدد من مدن محافظة السليمانية ثاني اكبر مدن اقليم كردستان تظاهرات واسعة شارك فيها الاف بينهم معلمون وموظفون ونشطاء تطالب باستقالة حكومة الاقليم ومحاربة الفساد بسبب الازمة الاقتصادية الخانقة في الاقليم.
وردد المتظاهرون شعارات ابرزها “يسقط اللصوص” و”الموت لبارزاني ويسقط طالباني” و”لتسقط الحكومة الفاسدة” و”تسقط الحكومة التي خسرت مناطق متنازع عليها” في اشارة إلى مدينة كركوك الغنية بالنفط التي استعادت الحكومة الاتحادية السيطرة عليها.
فقدت السلطات الكردية التي كانت تسيطر بالقوة على الابار النفطية في كركوك نحو ثلثي الكميات التي كانت تصدرها بشكل فردي وبدون موافقة سلطات بغداد بعد إعادة انتشار الجيش العراقي في 16 أكتوبر الماضي.
وتصاعدت حدة التظاهرات المعارضة في الاقليم بعد الازمة الحادة السياسية والاقتصادية الخانقة التي يعيشها الاقليم اثر تمسك رئيس الاقليم مسعود بارزاني باجراء استفتاء في 25 سبتمبر بهدف الاستقلال عن باقي العراق، ما دفع الحكومة المركزية الى اتخاذ اجراءات عقابية بهدف التمسك بوحدة البلاد.
من ابرز الاجراءات العقابية غلق المطارات في اربيل والسليمانية واجبار المسافرين على المرور ببغداد قبل التوجه الى الاقليم.
وقامت شرطة مكافحة الشغب باطلاق غاز مسيل للدموع لدى محاولة عدد من المتظاهرين الاقتراب من مقر للحزب الديموقراطي في وسط السليمانية، ما ادى الى وقوع عدد من حالات الاختناق، وفقا لمراسل فرانس برس.
كما اغلقت قوات الامن عددا من الشوارع الرئيسة في السليمانية واخرى تؤدي الى مقار حزبية، فيما انتشرت دوريات في عموم المدينة. وتعد تظاهرة اليوم، واحدة من سلسلة تظاهرات شهدها الاقليم للمطالبة بمستحقات الموظفين الحكوميين والكوادر التعليمية في الاقليم.
ولم يتسلم الموظفون في حكومة الاقليم رواتبهم منذ ثلاثة اشهر، وتقوم السلطات في الاقليم هذه الايام بدفع رواتب شهر سبتمبر الماضي، فيما فرضت اجراءات الادخار الاجباري.
كما يعيش القطاع الخاص ركودا وازمة حادة، الامر الذي دفع عشرات من الشركات المحلية الى غلق ابوابها، وفقا لمراسل فرانس برس.