نفت الامانة العامة لمجلس الوزراء الأنباء التي ترددت بشأن عودة الهاربين والمفسوخة عقودهم من وزارتي الدفاع والداخلية إلى الخدمة من جديد.
ودعت الأمانة في بيان لها وسائل الإعلام والمواطنين إلى تحري الدقة فيما ينشر وإعتماد الاخبار التي تعلن على الموقع الرسمي للامانة مشيرة إلى ان ما تردد بشأن عودة الهاربين والملغاة عقودهم من وزارتي الدفاع والداخلية إلى الخدمة لا صحة له، حيث كانت وسائل إعلام محلية تداولت أنباء تحدثت فيها عن عودة الهاربين والملغاة عقودهم من وزارتي الدفاع والداخلية إلى الخدمة.
