قررت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الاحد، إحالة قانون تعديل الكسب غير المشروع الذي دققه مجلس الدولة الى مجلس النواب.
وذكرت الأمانة في بيان حصلت على نسخة منه ” وكالة اخبار العرب “، ان “مجلس الوزراء وافق على إحالة قانون تعديل الكسب غير المشروع الذي دققه مجلس الدولة الى مجلس النواب، استناداً الى احكام المادتين (61/ البند اولاً و80/ البند ثانياً) من الدستور”.
وأوضح البيان، ان”موافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون أعلاه تأتي من اجل حماية المال العام، ولمنع حالات تضارب المصالح الخاصة مع المصلحة العامة، ولضمان مشروعية مصادر تمويل التنظيمات السياسية وغير الحكومية، ولإخضاع الذين يستغلون مناصبهم الوظيفية في الاثراء غير المشروع من المال العام الى المسائلة القانونية”.
