لقد منح “مؤتمر الكويت لإعمار العراق” رؤية جديدة حول الدول الأصدقاء والحلفاء الإستراتيجيين لبغداد، حيث كان حضور الدول لافتاً واهتمامها مثير للدهشة، خاصة فيما يتعلق باستقرار العراق، لكن ذلك ليس مستغرباً لأن جيران العراق اصبحوا يدركون جيداً أن عراق قوي ومستقر يساوي عامل رئيس للأمن الإقليمي في المنطقة، بحسب ما ذكر موقع (وورلد بوليتيكس ريفيو) الأميركي.
ومن اللافت للأنظار أن إلى جانب تعهدات الأمم المتحدة والبنك الدولي حول إطلاق برنامج جديد لإنعاش وإحياء هذا البلد، أظهرت دول الخليج المجاورة وتركيا الإستعداد لتنفيذ تعهدات جديدة. ونظراً للتوترات الإقليمية المتزايدة على إيران وسوريا، فإن الإلتزام بمساعدة العراق على التعافي يشبه تطوراً إيجابياً في الشرق الأوسط.
وقد ركز المؤتمر، الذى نظمته الأمم المتحدة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، على دور القطاع الخاص في إعادة بناء المدن العراقية التي مزقتها الحرب وإستعادة الخدمات الأساسية لسكان الموصل المنهكين. وتحدث الأمين العام للأمم المتحدة، “أنطونيو غوتيريس”، عن التعجيل بإعادة الإعمار حتى يشعر المواطنون بتحسينات في نوعية حياتهم قبل أن تتحقق مخططات البنية التحتية الطموحة على المدى الأطول.
وستواصل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي العمل مع الحكومة العراقية لتصميم إستراتيجيات تمويل ذكية وحملات لمكافحة الفساد وتقديم دعم مباشر للميزانية، بهدف البدء في تقديم المساعدات الاجتماعية للتعمير. وتحدث ممثلو الاتحاد الأوروبي في الكويت عن الحكم الرشيد والمساءلة، وكيف أن المساعدات الأوروبية سوف تعطي الأولوية لإحداث التغيير في حياة العراقيين.
القطاع الخاص.. بطل جديد في ساحة إعمار العراق..
يرى الموقع الأميركي أن الموضوع الرئيس للمؤتمر كان دور القطاع الخاص الحاسم في إعادة الإعمار، حيث قدمت “لجنة الاستثمار الوطنية” التابعة للحكومة العراقية دراسات جدوى ومواد ترويجية ومعلومات عن تراخيص ما يقرب من 100 مشروع رئيس للبنية التحتية. واهتمت الجلسات في الكويت بتوصيل الشركات العالمية والإقليمية التي حضرت المؤتمر مع خطط الوزراء العراقيين الطموحة من الذين يملكون مشروعات في قطاعات متميزة مثل الإسكان والطاقة والنقل والمياه والزراعة.
وعلى الصعيد الكلي، قدم البنك الدولي وغيره من المؤسسات إحاطات عن سبل جعل العراق أكثر ملاءمة للقطاع الخاص، بما في ذلك بناء الثقة بين المستثمرين بأن الفساد المتوطن في البلد سيعالج، وتشجيع المزيد من الشفافية في الممارسات المصرفية وغيرها من الممارسات التجارية، في ظل أن العراق يصنف ضمن أسوأ مستويات البلدان في مؤشر الفساد السنوي للشفافية الدولية.
