قانونيا، لماذا لا يمكن لحزب الدعوة والحزب الديمقراطي الكردستاني من المشاركة في الانتخابات.

اعلم جيدا ان ما سأكتبه لن يجد صدى او تطبيقا عمليا لان منطق السياسة في العراق هو الحاكم ولا قيمة للقوانين امام الارادة السياسية ، فالسياسة في العراق اطاحت بأي معنى حقيقي لدولة القانون وجعلت القانون اداة طيعة لها تفسره وتأوله كيفما واينما تشاء.

لكن تلك الحقيقة المطلقة والماثلة امامنا   لن تقف عائقا امام بيان الرأي القائل ان قانون الاحزاب العراقية رقم ( 36) لسنة 2015 والقوانين النافذة ذات الصلة  لو طبقت بحذافيرها فأنها لن تسمح لحزب الدعوة والحزب الديمقراطي الكردستاني بالمشاركة في الانتخابات وذلك للاسباب الاتية:

ساتطرق في الجزء الاول من المقالة عن حزب الدعوة وفي الجزء الثاني عن الحزب الديمقراطي الكردستاني.

1.اصدر الحزب بيانا اعلن فيه عدم دخول حزب الدعوة الاسلامية بعنوانه حزبا سياسيا في التحالفات السياسية والانتخابية المسجلة لدى دائرة الاحزاب في المفوضية العليا للانتخابات ،ووجه كتابا للمفوضية بذلك، مع السماح لاعضاءه بالترشح في الانتخابات بصفتهم الشخصية كافراد في قوائم او أئتلافات اخرى أو ترؤسها وفي هذه مخالفة جسيمة ، لأن قانون الاحزاب يعرف الحزب أو التنظيم السياسي بانه “مجموعة من المواطنين منظمة تحت اي مسمى على اساس مبادئ واهداف ورؤى مشتركة تسعى للوصول الى السلطة لتحقيق اهدافها بطرق ديمقراطية بما لا يتعارض مع احكام الدستور والقوانين النافذة.” وبالتالي فأن انسحاب الحزب يعني بالضرورة انسحاب مجموعة المواطنين المنضمة ، والا فلا معنى لانسحاب حزب ما من دون اعضاءه فالحزب ليس اسما فحسب .

2. من حق حزب الدعوة ان ينسحب بأي صورة من الانتخابات لكن ليس من حقه ان يفرض قراراته على القوانين العراقية النافذة او مخالفتها، فكونه حزب السلطة لا يعطي لقراراته هذه العلوية . فهو في بيانه اعلن عن السماح لاعضاءه بالترشح ضمن قوائم او ائتلافات  أخرى  وترؤسها وهذا ما لا يسمح به قانون الاحزاب  للاسباب الاتية:

● تنص المادة ( 8)  من قانون الاحزاب ،  ثانياً:  يكون للحزب برنامجه الخاص لغرض تحقيق اهدافه.” ومعنى ذلك ان اعضاء الحزب ملزمين بتنفيذ برنامح الحزب الخاص في كل الحالات  مما ينشأ حالة ” تعارض المصالح” التي تخالف القوانين العراقية النافذة، والتي ستكون حاضرة فعلا في حالة الترشح في قائمة أخرى خارج الحزب  ، وتزداد هذه الحالة  خطورة حينما يفوز  مرشح الحزب المتسحب والذي ترشح في قائمة أخرى.

●ثانيا  :وهو أمر غاب عن الجميع،  فالمادة (1) تنص انه تسري أحكام هذا القانون على الاحزاب والتنظيمات السياسية في العراق. بمعنى ان ما يسرى على الحزب يسري على التنظيم السياسي ، بل انه عرف الحزب والتنظيم السياسي تعريفا واحدا  ، لاسيما إذا ما علمنا  ان المسودة الاولى التي نوقشت كانت تقول” الحزب أو التنظيم السياسي” لكن تم الاخذ براي مفاده ان نص المادة الاولى يغني عن استخدام هذه العبارة والاكنفاء بمفردة الحزب .

وفي المادة التاسعة من شروط تأسيس الحزب التي تعني ابضا تاسيس التنظيم السياسي والتي تشمل بالضرورة  القائمة او الائتلاف الانتخابي بوصفه تنظيما سياسيا ، تقول في ( رابعا)  :غير منتمي لعضوية حزب أخر وقت التأسيس. وبالتالي تاسيس قائمة او “ترؤسها” كما تضمن قرار حزب الدعوة يعد مخالفة جسيمة وصريحة للمادة(9) رابعا من قانون الاحزاب العراقي.

●ايضا تضمنت المادة (4) ثالثاً: لا يجوز أن ينتمي أي مواطن لأكثر من حزب سياسي, وهذا يعني طبقا للمادة الاولى من حيث السريان على الحزب والتنظيم السياسي،  انه لايجوز لاي مواطن ان ينتمي لحزب وأن يكون في تنظيم سياسي آخر سواء قائمة أو ائتلاف انتخابي . وهو ايضا ماةيضع اعضاء الحزب وقراىات الحزب في موضع المخالف لقانون الاحزاب العراقي رقم  (36) لسنة 2015

في التحليل النهائي فان قرار حزب الدعوة بعدم دخوه بعنوانه حزبا سياسيا في التحالفات السياسية والانتخابية المسجلة لدى دائرة الاحزاب في المفوضية العليا للانتخابات في انتخاباتمجلس النواب او المحافظات صحيحا كحزب، وهذا يعني ايضا شمول الحزب بصفته المعنوية والقانونية وشمول اعضاءه .

بيد ان مشاركة اعضاءه في الترشح في قوائم او ائتلافات أخرى أو ترؤس بعضها يعد مخالفة صريحة لقانون الاحزاب العراقي رقم (36)  لسنة 2015 والقوانين النافذة

وعليه فان اعضاء حزب الدعوة لهم حق المشاركة كناخبين لكن ليس لهم حق الترشح تبعا لقرار قيادة وأمين عام الحزب