أكد نائب رئيس الجمهورية إياد علاوي، أن العراق يجب أن يكون «دولة مواطنة» دون إقصاء أوتهميش أي مكون من مكوناته ، معرباً عن رفضه لسياسة معاقبة الشعب الكوردي في أعقاب استفتاء تقرير المصير الذي أجري في 25 سبتمبر الماضي وصوت فيه المشاركون بالاغلبية لصالح الاستقلال عن العراق.
اعرب أياد علاو ي عن موقفه المناهض ضد تهميش أي عراقي بغض النظر عن خلفية الدين أو الطائفة أو القومية»، مضيفاً «العراق يجب أن يكون دولة مواطنة، دولة مدنية يتمتع بها الجميع بالعدل والمساواة ولا نستثني إلا من خرج عن مألوفات المجتمع ومن التحق بالإرهاب أو دعمه».
وأشار نائب الرئيس العراقي إلى أنه ناقش خلال لقائه الأخير مع الرئيس فؤاد معصوم ونائبه نوري المالكي، الأزمة بين بغداد وأربيل، موضحاً أنهم أكدوا على «ضرورة احتواء الكورد وليس طردهم، فهم جزء حيوي من الشعب العراقي»، مبيّناً حرصه على «استئناف الحوار وعودة الكورد».
وحول الإجراءت العقابية التي اتخذتها حكومة حيدر العبادي ضد إقليم كوردستان في أعقاب الاستفتاء، أوضح علاوي بالقول: «يجب ألا يعاقب الشعب الكوردي بل يجب أن يُضم بالكامل إلى العراق الموحد، بانفتاح وبدراية وبمحبة وأخوة ..هذا هو الذي يجب أن يحصل».
وتابع «أعتقد أن هناك تضييقاً الآن على الكورد». وأشار إلى أن الكورد «رحبوا بقرار المحكمة الاتحادية بخصوص الاستفتاء بالإضافة إلى أن الرسالة التي أرسلها لي مسعود بارزاني بعد يوم واحد من الاستفتاء كانت واضحة جدا وإيجابية» ، وتابع «لذا يفترض بالأخ الكبير (في إشارة إلى بغداد) أن يبادر إلى ضم كل المحافظات إلى صدره وأن يعمل على عودة الألفة والمحبة والأخوة لكل العراق والعراقيين».
وكانت حكومة بغداد قد فرضت جملة من الإجراءات العقابية على إقليم كوردستان بعد استفتاء تقرير المصير، كالحصار وإغلاق المطارات والعقوبات الإقتصادية والمالية، ووصلت حد الهجوم العسكري على قوات البيشمركة .
وتابع علاوي ، بالقول ” أنا طرحت رؤيتي التي أيدها الكورد وطيف واسع من الشعب العراقي وكذلك الكثير من الأخوة والقادة العرب وقد تكلمت مع قادة عرب أبدوا تأييدهم لمبادرتي وكيف يمكن أن يكون الحل بل إن أحد القادة العرب استجاب لطلبي بأن يدعو العبادي وبارزاني بعيداً عن الإعلام للجلوس على طاولة عشاء مشتركة لمناقشة الأمر وقد وافق مسعود بارزاني على ذلك لكن رئيس الحكومة حيدر العبادي لم يوافق’.
وتملصت بغداد على مر السنوات الماضية، من تطبيق الكثير من مواد الدستور العراقي الذي وافق عليه جميع العراقيين، كما سجّل المراقبون انتهاك الحكومة العراقية لأكثر من 50 مادة من الدستور العراقي.
وبالرغم من تأكيد مسؤولي إقليم كوردستان استعدادهم للحوار مع بغداد لحل المشاكل والخلافات، واستجابتهم بإيجابية لدعوات الحوار التي أطلقتها شخصيات وحكومات إقليمية ودولية، إلاّ أن بغداد لم تبادر حتى الآن بأي خطوة لبدء الحوار.
