بعث مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الانسان ، انه حقاً امر مخجل يا حضرة الامين العام للامم المتحدة ان تعلن في زيارتك الثانية للعراق انها من اجل تقديم الدعم والتضامن مع الشعب العراقي والمؤسسات الديمقراطية العاملة في العراق في الوقت الذي شهد العالم اجمع تقاعسكم من حماية العراق بلداً وارضاً وشعباً من غزوٍ امريكي بربري
عن اي تضامن اممي مع الشعب العراقي تتحدثون !!! واين هي المؤسسات الديمقراطية العاملة في العراق التي لم تحمي حق الشباب الاعزل في التظاهر السلمي وفق ما اقره الدستور العراقي لتقوم حكومة عادل عبد المهدي بقتل اكثر من 1200 شاب وشابة وعاهات دائمة لحقت باكثر من 35 الف شخص ولا زالت الحكومات العراقية تلاحق وتهدد الاخرين مع افلات المسؤولين الحكوميين من العقاب
اي دعم ستقدمه الامم المتحدة مع 20 عاما من الديمقراطية المزيفة التي جلبها المحتل و سبقها 13 عام من حصار جائر
اليوم وصلت نسبة الفقر الى 40% من الشعب العراقي يعيشون تحت خط الفقر
لدينا اليوم مليون و 300 الف مغيب ومفقود و8 ملايين ارملة و 5 ملايين يتيم و لا زال 2 مليونان يعيشيون التهجير و التشرد بعد الحرب على داعش الارهابي الذي ادخله نوري المالكي الى العراق و 3 ملايين من المهجرين والنازحين الذين اغلقت وزارة الهجرة مخيماتهم نقلتهم الى مخيمات اخرى وهذه الارقام وفق تقاريركم
اما عن بطالة الاطفال التي وصلت الى 20% وزواج الفتيات الصغيرات بفضل قانون الاحوال الجعفري الذي شرعه البرلمان العراقي وتسرب اكثر من مليون ونصف المليون طفل من المدرسة في عمر الدراسة لا تجعل المنظمة الاممية تتخذ قرارات حازمة من الحكومات العراقية الفاسدة التي تحتل الترتيب 157 من 180 على مؤشر الفساد العالمي وفق احصائية منظمة الشفافية الدولية 2022
وعند الحديث عن الاعدامات التعسفية والاعدامات خارج اطار القضاء والاعتقالات الطائفية التعسفية والتعذيب الممنهج في السجون الحكومية وسجون الميليشيات وعمليات التصفية التي تطال المعارضين والناشطين وتعنيف المرأة والطفل تصمّون آذانكم عنه
فعن اي تضامن قدمتموه وستقدموه للعراقيين وعن اي مؤسسات ديمقراطية تتحدث في الوقت الذي اصبحت فيه الديمقراطية تُشترى بالمال فمن يدفع اكثر يصل الى قبة البرلمان العراقي والمناصب السيادية معروضة في مزاداتٍ علنية
مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الانسان يطالبكم بتحمل مسؤولياتكم كرئيس لاعلى هيئة اممية والضغط على الحكومة العراقية لتطبيق جميع بنود وقوانين الاتفاقيات الاممية الموقعة كما نطالبكم بتحويل ملف الجرائم ضد الانسانية التي ارتكبها المسؤولين العراقيين الى المحكمة الجنائية الدولية.
