ذكر تقرير للامم المتحدة نشر اليوم أن معتقلين في إيران يتعرضون على ما يبدو لنهج من التعذيب والانتهاكات ومنها أعمال عنف جنسية، ودان في نفس الوقت حرمان سجناء من العلاج الطبي.
وأكد التقرير أن “تقارير متسقة وردت تلمح إلى نهج من تعريض السجناء لضغوط جسدية أو نفسية لانتزاع اعترافات”.
وقالت إنها “تشعر بالقلق إزاء تقارير تنقل عن أعضاء في السلطة القضائية (قولهم) إن المتظاهرين سينالون أقسى العقوبات” معربة عن القلق إزاء “مصير المعتقلين وظروف اعتقالهم”.
وأعربت ايضًا عن القلق إزاء الظروف العامة للاعتقالات في إيران.
ورغم عدم السماح لها بزيارة إيران، قالت في الاشهر الاخيرة إنها التقت ستة أشخاص على الاقل ممن فروا من البلاد، “ولا يزالون يحملون آثار عمليات تعذيب” تعرضوا لها في السجن.
واشارت أيضًا إلى تقرير لمنظمة “الحرية من التعذيب” يتحدث عن حالات عديدة من التعذيب خلال عمليات استجواب المعتقلين، لانتزاع معلومات واعترافات عنهم أو عن عائلاتهم واصدقائهم.
وبحسب التقرير، فإن أساليب التعذيب تشمل عمليات اغتصاب وعنف جنسي والصدمات الكهربائية وبتر الأطراف، وحضت جهانغير إيران على وقف مثل تلك الممارسات ومحاسبة مرتكبيها.
وأشار التقرير إلى تقارير عن 50 عقوبة جلد وخمس عقوبات بتر في البلاد السنة الماضية.
ذكر تقرير للامم المتحدة نشر اليوم أن معتقلين في إيران يتعرضون على ما يبدو لنهج من التعذيب والانتهاكات ومنها أعمال عنف جنسية، ودان في نفس الوقت حرمان سجناء من العلاج الطبي.
وأكد التقرير أن “تقارير متسقة وردت تلمح إلى نهج من تعريض السجناء لضغوط جسدية أو نفسية لانتزاع اعترافات”.
وقالت إنها “تشعر بالقلق إزاء تقارير تنقل عن أعضاء في السلطة القضائية (قولهم) إن المتظاهرين سينالون أقسى العقوبات” معربة عن القلق إزاء “مصير المعتقلين وظروف اعتقالهم”.
وأعربت ايضًا عن القلق إزاء الظروف العامة للاعتقالات في إيران.
ورغم عدم السماح لها بزيارة إيران، قالت في الاشهر الاخيرة إنها التقت ستة أشخاص على الاقل ممن فروا من البلاد، “ولا يزالون يحملون آثار عمليات تعذيب” تعرضوا لها في السجن.
واشارت أيضًا إلى تقرير لمنظمة “الحرية من التعذيب” يتحدث عن حالات عديدة من التعذيب خلال عمليات استجواب المعتقلين، لانتزاع معلومات واعترافات عنهم أو عن عائلاتهم واصدقائهم.
وبحسب التقرير، فإن أساليب التعذيب تشمل عمليات اغتصاب وعنف جنسي والصدمات الكهربائية وبتر الأطراف، وحضت جهانغير إيران على وقف مثل تلك الممارسات ومحاسبة مرتكبيها.
وأشار التقرير إلى تقارير عن 50 عقوبة جلد وخمس عقوبات بتر في البلاد السنة الماضية.
