قالت المفوضية العليا لحقوق الانسان، السبت، إن جميع الانتهاكات التي تعرض لها المتظاهرون السلميون منذ بداية انطلاق التظاهرات موثقة لدى فرقها الرصدية.
وقالت المفوضية في بيان تلقى “ناس” نسخة منه اليوم (30 تشرين الثاني 2019) إنه “لابد من التحقيق في الجرائم، وإحالة المتورطين بقتل الشباب المتظاهر إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل بغض النظر عن المنصب و المكانة أو مستويات المسؤولية والقيادة”.
وبحسب المفوضية، فإن “جرائم القتل المرتكبة ضد المتظاهرين السلميين والانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان لا تسقط بالتقادم ولاتمنع حصانة أي متورط فيها من المحاسبة أو تضمن له الأفلات من العقاب وفق القوانين العراقية النافذة والاتفاقيات والصكوك الدولية التي وقع عليها العراق”.
وتابع، أن “من هذا المنطلق فإن المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق ووفقاً لمهامها التي كفلها القانون تعمل على جمع وتوثيق جميع الأدلة التي تثبت تورط المرتكبين للانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان والحريات الدستورية استعداداً لتحريك الشكاوى إلى رئاسة الادعاء العام عملا” بالمادة (٥/ رابعا”) من قانونها بالرقم (٥٣ لسنة ٢٠٠٨ المعدل) وبما يحقق العدالة ويضمن عقاب مرتكبيها ويصون حقوق الضحايا الأبرياء”.
المصدر :ناس – بغداد
