بقلم: بسام البدران
تطوران لافتان لا يمكن إسقاطهما من تلك الحسابات العميقة المعنية بالاشتباك مع ملف تهريب المخدرات والحرب الأردنية العلنية على تجار المخدرات والتي راكمت أسئلة صعبة ومعقدة حول كمية الحبوب والمواد المخدرة الموجودة في الأردن او التي يتم تهريبها الى وعبر الأراضي الأردنية. وأيضاً حول عدد كبير وغير متوقع من المتورطين.
يبدو ان الأسئلة نفسها يمكن سحبها على الواقع السوري على الحدود المحاذية بمعنى ان عدد الأشخاص او الجهات او المجموعات التي تظهر إصراراً وعناداً كبيراً على تهريب المخدرات عبر الأردن او الى الأردن أضخم بكثير حتى من التوقعات الرسمية الفنية وهي بالتأكيد أضخم بكثير مما كان يتخيله الرأي العام.
تطوران لافتان برزا بالتتابع خلال الأيام القليلة الماضية فبعد عصر مساء الأحد صدر تصريح عن مصدر عسكري مسؤول في قيادة القوات المسلحة الأردنية وأهم ما في التصريح الجديد أنه تحدث عن تحرك وتحريك دوريات الرد الفعل السريع من الجانب الأردني وتطبيق قواعد الاشتباك بالرماية المباشرة على مجموعة أشخاص حاولوا مجدداً التسلل وتهريب كمية كبيرة من المخدرات الى الاراضي الأردنية وأشار البيان الرسمي العسكري الأردني ايضًا الى إصابة بعض المهربين و فرار الاخرين الى داخل العمق السوري.
البيان الأردني وصف عملية الاشتباك بانها عملية نوعية لكن النتيجة هي ايضاً تشكل سؤالاً لغماً وبالمعنى السياسي وليس بالمعنى العسكري والفني لأن قوات حرس الحدود الأردنية أصلاً تشتبك منذ أكثر من عام ونصف ولا يمكن فنياً تجاوزها من جهة أي مجموعات حتى لو كانت منظمة. وبالتالي هنا برز التطور الأول والذي قال عبره الذين يحاولون التسلل عبر الحدود الأردنية السورية بأنهم مصرون على التسلل حيث تم الإعلان عن ضبط أكثر من 3 ملايين حبة كبتاجون جديدة وعن الآلاف من كفوف الحشيش.
وهي كميات كبيرة حتى بالمعنى الأردني وتبرز هذه الكميات أن الأردن حدوديًا في معادلة المخدرات السورية وبالرغم من كل الضربات التي يوجهها حرس الحدود الأردني سيسهر ليله الطويل للدفاع عن ترابه وأرضه خصوصاً بعدما تقرر على المستوى السيادي الأردني اعتبار الحرب على المخدرات جزءاً من الأمن القومي والوطني لا بل والأهم جزءاً من عقيدة محاربة الإرهاب والتصدي له وعلى أساس قناعات لا تعبر عنها البيانات العسكرية والأمنية غير المسيسة بأن خلفية عمليات تهريب عبر الحدود السورية او الإصرار على التهريب هي سياسية وممولة من جماعات مسلحة تصنفها القوائم الأردنية بأنها سورية اما متطرفة او إرهابية وتتبع لبعض الدول مع تلميح صغير الى ان بعض محاولات التهريب يمكن ربطها ببعض فصائل الجيش السوري.
بكل حال الإصرار على تهريب المخدرات والتعرض لنيران حرس الحدود الأردنيين المحترفين وبالرغم من مئات العمليات الفاشلة يومياً اصبح بحد ذاته يشكل سؤالاً ينطوي على تطور لافت و يتدحرج في منسوب الأحداث حيث لا يوجد وسيلة لتبرير هذا الإصرار بالرغم من إغلاق القوات المسلحة الأردنية الشامل والكامل لكل المنطقة الحدودية واظهارها نيتها باطلاق الرصاص لا بل أحياناً وملاحقة المتسللين المهربين الى العمق السوري الحدودي وعلى الشريط الفاصل الا ان هذه العمليات تستمر بالظهور.
ويعني ذلك حسب الخبراء ان جهات منظمة أكثر تحرص على بقاء تهريب المخدرات والمواد الممنوعة عبر الحدود الأردنية لان بقائها او الاستمرار في المحاولات أقل كلفة من الاستسلام لعدم تكرار المحاولة مما يثير بالنتيجة تساؤلات قد تكون مقلقة لا بل مفزعة أمنيا عن حجم وطبيعة الجهات والقوة التي تدير هذه العمليات وتصر عليها ومن ومما يطرح حسب الخبراء أسئلة عن المطامع والمكاسب المرجوة جراء هذا الإصرار الذي أصبح مع الكمية التي يتم تهريبها في الماضي او تم تهريبها في الماضي لغزاً محيراً ويقال انه محير أيضاً للسلطات الأردنية المختصة.
في كل حال التطور الثاني الأساسي تم الإعلان عنه خلال الأسبوع الماضي عبر بيان للجيش السوري هذه المرة يتحدث فيه وبالوتيرة الأردنية نفسها عن الاشتباك مع عصابة تهريب مخدرات مسلحة كانت تنوي تهريب المخدرات من العمق السوري عبر الحدود مع الأردن.
ولأول مرة تقريبا تصدر إشارة عن القوات المسلحة السورية توحي بأنها على خط الكيمياء في الإشتباك الأردني تماماً وانها تبذل جهدًا داخل الأراضي السورية وانها لا تدعم تلك المحاولات التسللية لا بل تبدي إستعدادها للاشتباك معها ومطاردتها.
وهي نقطة متحولة جداً ترد على إتهامات لبعض الخبراء الأردنيين في الماضي بان عملية تهريب المخدرات والمواد المخدرة عبر الحدود الى الأردن تحظى برعاية من جهة سيادية سورية او لا تحظى بما ينبغي ان تحظى به من الرقابة والمنع الاحتياط . يوماً تلو آخر تظهر حرب المخدرات الأردنية ضخامة عملية التهريب والعدد الكبير للمتورطين من الوكلاء المحليين والتي تضربهم أجهزة الأمن الداخلي بصرامة وحدة لا تقل عن صرامة وحدة وجدية والتزام ومهنية قوات حرس الحدود حيث الحرب الأردنية المعلنة على من يطلق عليهم اسم تجار الموت تشمل اتجاهين اليوم فقط الأول عسكري عبر الحدود مع سوريا والثاني أمني داخل الأردن. يحصل ذلك فيما الأسئلة تتكاثر وتتوالد يوما بعد يوم.
