تقرير صحفي عن المزور والفاسد (عبد الكريم كامل جاسم الساعدي)

المزور والفاسد (عبد الكريم كامل جاسم الساعدي) مدير عام الدائرة القانونية في هيئة المساءلة واللا عدالة

بهذا الكلمات نشر موقع كتابات تقريره الصحفي:

*لص حُكم عليه بالاعدام يدير الدائرة القانونية بهيئة هيئة المساءلة واللا عدالة* !.

تؤكد معلومات موثقة حصلت عليها (كتابات) ان ضابطا عراقيا سابقا حكم عليه بالاعدام وخفف الى السجن المؤبد لقيادته عصابة سرقة ثم اطلق سراحه بالعفو العام الذي اصدره رئيس النظام السابق صدام حسين يتبوأ الان منصب مدير الدائرة القانونية في الهيئة الوطنية للمساءلة واللاعدالة لاجتثاث البعث وحيث يتحكم بمصائر الاف العراقيين حاليا.

فقد تخرج عبد الكريم كامل الساعدي مدير عام الدائرة القانونية في هيئة المساءلة والعدالة حاليا من الكلية العسكرية بدورتها ٦٥ ثم حصل على شهادة في القانون ومارس مهنة المحاماة اثر خروجه من الخدمة العسكرية حيث انتمى لنقابة المحامين العراقيين .

ويؤكد العارفون بهذا الساعدي انه بدلا من ان يكون مدافعا عن حقوق موكليه ويلتزم باليمين الذي اقسمه عندما انتمى لنقابة المحامين فأنه قد ترأس مع محام اخر عصابة قامت بعملية سطو مسلح على محكمة التمييز العراقية لغرض السطو على إضبارة تمييزيه مودعة هناك وقد القي القبض عليه متلبسا وحكم عليه بالسجن المؤبد بعد تخفيف عقوبة الاعدام الصادرة بحقه الى ان تم شموله بالعفو العام الذي اصدره صدام حسين قبل الاحتلال بشهور .

 وبعد التغيير عام 2003 تقدم الساعدي بطلب لاعادته الى نقابة المحامين الا ان النقابة رفضت منحه عضوية في صفوفها كون الفعل الذي قام به يعتبر جريمة كبرى ولا تأتلف مع أخلاق وسلوك المحامي لان السطو يعتبر جريمة مخلة بالشرف . لكنه قام بمراجعة محكمة التمييز معترضا على قرار نقابة المحامين برفض انتمائه لها لكن محكمة التمييز وهي اعلى سلطة قضائية في العراق رفضت طلبه أيضاً باعتباره لصا ورئيس عصابة مسلحة للسطو المسلح .

وهذا الرجل يتبوأ حاليا اكثر المناصب حساسية في اخطر دائرة في الدولة العراقية فهو ومنذ سنوات عديدة يعمل مديرا عاما للدائرة القانونية بهيئة المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث وهو الذي افتى بإقصاء وتدمير الكثير من العوائل تحت ذريعة الاجتثاث ووصل به حقده على زملائه الضباط السابقين الى حرمانهم من جميع حقوقهم لمجرد انهم حصلوا على نوط شجاعة او شارك في الحرب مع ايران وكذلك منعهم من بيع عقاراتهم لتوفير لقمة العيش في ضوء الظروف الصعبة التي يعيشونها في حين انه ينظر بالعين الاخرى العوراء لآخرين محسوبين على جهات سياسية في السلطة حاليا كانوا متقدمين في الدرجات الحزبية البعثية آنذاك دون ان تطالهم اجراءته العقابية.

والادهى من ذلك والاكثر ظلما ان هذا الساعدي قام بتعيين اكثر من ١٥ شخصا من أقاربه معه في الدائرة القانونية بهيئة الاجتثاث ابتداء من شقيقه وشقيقته وأولادهم ونسائهم واصهاره مؤسسا بذلك لعصابة ثانية ولكن هذه المرة من اقاربه مهمتها اجتثاث من لا يوافقه الرأي او من لا ينتمي او يتعاون مع حزب الدعوة الحاكم حاليا .

ويتساءل العارفون بهذا الساعدي قائلين : اين قانون هيئة المسائلة والعدالة من مخالفات مدير عام دائرتها القانونية التي ترقى الى مستوى الجرائم .. وكيف لها ان تثق بقراراته واستشاراته بعد ان ثبت ارتكابه جريمة مخلة بالشرف مثبتة عقوبتها في ملف محفوظ لدى محكمة التمييز وحيث حصلت (كتابات) على نسخة من رأي المحكمة التمييزية بخصوص اعادة عضويته الى نقابة المحامين العراقيين.