وقال المحامي كوري لانغوفر في رسالة إلى لجان في الكونغرس، إن وكالة فدرالية هي إدارة الخدمات العامة أصدرت بشكل غير قانوني مواد خاصة، بما فيها محادثات خاصة اعتمد عليها المدعي المستقل روبرت مولر، كجزء من التحقيق في قضية التدخل الروسي في انتخابات 2016، حسبما نشر موقع “أكسيوس” الإخباري.
وإدارة الخدمات العامة منوط بها الإشراف على انتقال سلس للسلطة بين الرؤساء الأميركيين.
والاتهامات التي وجهها لانغوفر الذي يمثل فريق ترامب الانتقالي، خطوة جديدة يتخذها الجمهوريون للتشكيك في مصداقية تحقيقات مولر، التي أدت حتى الآن لتوجيه الاتهام لمايكل فلين مستشار الأمن القومي السابق لترامب، و3 أشخاص على صلة بحملته الانتخابية.
وقال لانغوفر إن مكتب مولر “حصل من إدارة الخدمات العامة على عشرات الآلاف من الرسائل الإلكترونية بما فيها عدد كبير من المواد الخاصة”، حسب نسخة من الرسالة نشرتها صحيفة “بوليتيكو”.
وجاء في الرسالة أيضا أن مولر كان يجب أن يتلقى إذنا للحصول على هذه المواد، وأن هذه الواقعة تشكل انتهاكا للمرحلة الانتقالية الرئاسية.
ورد بيتر كار المتحدث باسم مولر على الاتهامات، وقال لوسائل إعلام، الأحد: “حين حصلنا على الرسائل الإلكترونية خلال تحقيقاتنا الجنائية، حصلنا على موافقة صاحب الحساب مع احترام الآلية الجنائية المناسبة”.
بدوره، انتقد السيناتور الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا إيريك سواويل الاتهامات بحق مولر، وكتب على “تويتر”: “هذه محاولة أخرى لتشويه سمعة مولر مع وصول تحقيقاته في الملف الروسي إلى مرحلة حساسة”.
وطالب بعض أعضاء الحزب الجمهوري بتسمية محقق مستقل ثان.
وإضافة إلى تحقيقه في شبهة تواطؤ حملة ترامب مع روسيا، يحقق مولر أيضا في عرقلة محتملة لعمل القضاء، بعدما اقال ترامب مدير مكتب التحقيقات الفدرالي جيمس كومي.
وينفي ترامب وجود أي تواطؤ بين حملته الانتخابية وروسيا.
وقال المحامي كوري لانغوفر في رسالة إلى لجان في الكونغرس، إن وكالة فدرالية هي إدارة الخدمات العامة أصدرت بشكل غير قانوني مواد خاصة، بما فيها محادثات خاصة اعتمد عليها المدعي المستقل روبرت مولر، كجزء من التحقيق في قضية التدخل الروسي في انتخابات 2016، حسبما نشر موقع “أكسيوس” الإخباري.
وإدارة الخدمات العامة منوط بها الإشراف على انتقال سلس للسلطة بين الرؤساء الأميركيين.
والاتهامات التي وجهها لانغوفر الذي يمثل فريق ترامب الانتقالي، خطوة جديدة يتخذها الجمهوريون للتشكيك في مصداقية تحقيقات مولر، التي أدت حتى الآن لتوجيه الاتهام لمايكل فلين مستشار الأمن القومي السابق لترامب، و3 أشخاص على صلة بحملته الانتخابية.
وقال لانغوفر إن مكتب مولر “حصل من إدارة الخدمات العامة على عشرات الآلاف من الرسائل الإلكترونية بما فيها عدد كبير من المواد الخاصة”، حسب نسخة من الرسالة نشرتها صحيفة “بوليتيكو”.
وجاء في الرسالة أيضا أن مولر كان يجب أن يتلقى إذنا للحصول على هذه المواد، وأن هذه الواقعة تشكل انتهاكا للمرحلة الانتقالية الرئاسية.
ورد بيتر كار المتحدث باسم مولر على الاتهامات، وقال لوسائل إعلام، الأحد: “حين حصلنا على الرسائل الإلكترونية خلال تحقيقاتنا الجنائية، حصلنا على موافقة صاحب الحساب مع احترام الآلية الجنائية المناسبة”.
بدوره، انتقد السيناتور الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا إيريك سواويل الاتهامات بحق مولر، وكتب على “تويتر”: “هذه محاولة أخرى لتشويه سمعة مولر مع وصول تحقيقاته في الملف الروسي إلى مرحلة حساسة”.
وطالب بعض أعضاء الحزب الجمهوري بتسمية محقق مستقل ثان.
وإضافة إلى تحقيقه في شبهة تواطؤ حملة ترامب مع روسيا، يحقق مولر أيضا في عرقلة محتملة لعمل القضاء، بعدما اقال ترامب مدير مكتب التحقيقات الفدرالي جيمس كومي.
وينفي ترامب وجود أي تواطؤ بين حملته الانتخابية وروسيا.