بقلم: د. سهام الخفش
أظهرت نتائج انتخابات البرلمان الأردني لعام 2024 مفاجأة كبيرة، حيث تمكنت جبهة العمل الإسلامية من تحقيق نجاح بارز بحصولها على 31 مقعدًا من أصل 138، أي ما يعادل ربع المقاعد. وقد شكلت هذه النتيجة صدمة لبعض الأحزاب الجديدة التي تشكلت مؤخرًا وفقًا لقوانين الأحزاب والانتخابات التي أُقِرَّت كجزء من منظومة التحديث والإصلاح. ومع ذلك، عبّر الشعب الأردني عن اختياره بوضوح، حيث تمت العملية الانتخابية بشفافية ونزاهة عاليتين، وسارت بسلاسة دون خروقات تذكر وبتنظيم دقيق، مما يستحق الثناء للهيئة المستقلة للانتخابات وأجهزة الأمن.
أسرع العديد إلى تحليل نتائج الانتخابات بطرق مختلفة، معربين عن توقعاتهم بمدة عمر المجلس الجديد، حيث أشار البعض إلى أنه قد لا يتجاوز السنتين أو أقل. ومن وجهة نظري المتواضعة وخبرتي المحدودة، أرى أن هذه النتيجة تعود إلى عدة عوامل رئيسية:
1- قلة المشاركين: انخفاض نسبة الناخبين أثر على تمثيل الفئات المختلفة في الانتخابات، مما ساهم في تأثير النتائج بشكل ملحوظ.
1. الأحزاب الجديدة: الأحزاب التي تشكلت مؤخرًا، والتي شهدت تدخلاً ماليًا في تشكيل بعض القوائم، لم تتمكن من كسب ثقة الناخبين أو تقديم برامج مقنعة.
2. المزاج العام: تأثير النزاع الشرس على غزة وزيادة شعبية المقاومة قد يكون لهما دور في توجيه الناخبين نحو جبهة العمل الإسلامية.
3. أداء المجالس السابقة: الإحساس بأن أداء المجالس السابقة لم يكن بالمستوى المتوقع دفع الناخبين للبحث عن بدائل جديدة.
4. الظروف الاقتصادية والاجتماعية: تزايد الفقر والبطالة وقلة الجدية في مكافحة الفساد دفع الكثيرين للجوء إلى جبهة العمل الإسلامية كخيار يحمل أمل التغيير.
شهد الشارع الأردني العديد من خيبات الأمل، وهو في بحث دائم عن الأمل والراحة النفسية، وقد يكون الدين ملجأً للراحة النفسية. وقد أبدى الشعب رغبة قوية في رؤية تغييرات ملموسة من خلال المجلس الجديد. أما فيما يخص نزاهة الانتخابات، فقد تعززت في ظل الظروف الحالية، مما يجعل الديمقراطية تتجلى كفائز واضح.
الآن، يتطلع الناخب الأردني إلى حلول سريعة وفعالة من النواب الإسلاميين. سقف التوقعات مرتفع، والآمال معلقة على هذا المجلس في ظل الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها الأردن والمنطقة العربية. يتعين على النواب أن يضعوا مصلحة الأردن والوطن فوق أي اعتبارات شخصية أو مصالح ضيقة، وأن يتجنبوا التناحر والصدامات التي قد تضر بالمصلحة العامة.
تشكل هذه المرحلة فرصة حقيقية لإثبات جدارة المجلس الجديد. يجب أن تأخذ المعارضة شكلًا بناءً وأن يتمسك الجميع بالثوابت الأردنية، مع التركيز على تقديم برامج وحلول فعالة وتعزيز التنسيق بين أعضاء المجلس. هذا هو ما يتوقعه المواطنون لاستعادة الثقة في مجالس النواب وضمان سير الديمقراطية في مسارها الصحيح.
.
