اعلن نائب عن التحالف الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، اليوم ان رئيس الحكومة حيدر العبادي قد تراجع عن وعد بتشكيل لجنة لزيادة حصة الاقليم في مسودة قانون الموازنة العامة للعام الحالي، مشددا على ان العبادي لن يقوم بزيادة حصة الاقليم.
وكانت الكتل الكوردستانية بمجلس النواب العراقي قد توصلت لاتفاق مع العبادي خلال اجتماعها معه مطلع شباط الجاري، على تشكيل لجنة لزيادة حصة الاقليم في مسودة قانون الموازنة العراقية العامة لعام 2018، الا ان مجلس النواب اجتمع اليوم لمناقشة المشروع من دون اجراء اي زيادة على حصة الاقليم.
وبهذا الصدد اكد عضو مجلس النواب عن كتلة الجماعة الاسلامية الكردستانية سليم شوشكي انه على الرغم من تعهد العبادي بتشكيل لجنة من النواب الكورد ووزارة المالية العراقية الا انه تراجع عن تشكيلها ولا يريد زيادة حصة اقليم كوردستان من الموازنة.
واشار الى ان العبادي اتفق مع الكتل السنية على تمرير مشروع قانون الموازنة من دون الكرد، لافتا الى ان هذا يعني انه لا يرغب بحل المشكلات ولا يعير اهتماما لطلبات الاقليم.
يذكر ان اهم مطالب الكرد في مشروع الموازنة العامة لعام 2018 هي زيادة حصة الاقليم من 12 بالمائة الى 17%.
الاكراد يهددون باللجوء للمحكمة الاتحادية والبنك الدولي
هدد رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني البرلمانية اريز عبدالله، الثلاثاء، باللجوء إلى المحكمة الاتحادية وصندوق النقد الدولي في حال تمرير قانون الموازنة اوفق رغبات الحكومة، مطالباً بضرورة تحقيق التوافق ومنح جميع المكونات حقوقها بشكل عادل وفقا للدستور.
وقال عبد الله في حديث لـ السومرية نيوز، إن “مجلس النواب مضى بمناقشة الموازنة الاتحادية رغم عدم وجود نصاب قانوني”، مبيناً أن “الكتل السياسية اذا رغبت بتمرير الموازنة دون توافق مع الكتل الكردستانية او موافقتها فان هذا الامر سيحمل رسالة غير مطمئنة للشعب الكردستاني”، مبيناً أن “الحكومة فرضت أرادتها على مجلس النواب وغير راغبة بحل المشاكل مع اقليم كردستان”.
واضاف عبدالله، ان “جميع الخيارات لدينا في حال تمرير الموازنة خارج التوافقات ومنها اللجوء الى المحكمة الاتحادية وصندوق النقد الدولي الذي وضع شروطا لاستمرار دعمه للعراق بمنح الاقليم حاجته من الموازنة وقد نضطر للجوء الى المقاطعة السياسية”، لافتا الى اننا “طالبنا وسنبقى نطالب بتعديل تخصيصات الاقليم والمناطق السنية والمحافظات المنتجة للنفط اما دون ذلك فنحن لن نحضر لاي جلسات مخصصة لمناقشة الموازنة”.
وتابع عبدالله ، “اننا لا نريد عرقلة تمرير الموازنة لكننا نريدها ان تكون منصفة وعادلة لجميع المكونات ولا نطالب بأكثر من حقوقنا المشروعة دستوريا، وعدم الاتفاق على هذه الحقوق هو أمر غير مقبول”.
وكان النائب عن محافظة نينوى عبد الرحيم الشمري، دعا أمس الاثنين، الى تأجيل التصويت على الموازنة الاتحادية لعام 2018 لحين انتهاء مؤتمر الدول المانحة في الكويت.
واعلن النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي، في 4 شباط 2018، عن جمع تواقيع لإدراج مشروع قانون الموازنة الاتحادية للسنة المالية الحالية على جدول اعمال جلسة البرلمان المقبلة، فيما بين أن المشروع أصبح جاهزا للقراءة الثانية.
