“الشبلي” يصدر كتابه الموسوم (القانون الدولي الإنساني والمنظمات الدولية غير الحكومية لحقوق الإنسان).

صدر للدكتور سعد شاكر شبلي مؤلفه الجديد في عمان عن دار زهران للنشر والتوزيع، وفي الإسكندرية عن المركز الأكاديمي للنشر، ويحمل هذا المؤلف عنوان (القانون الدولي الإنساني والمنظمات الدولية غير الحكومية لحقوق الإنسان).

يسعى هذا الكتاب القيام بسبر غور القانون الدولي الإنساني والمنظمات الدولية غير الحكومية لحقوق الإنسان التي أصبح لها دور تؤديه من خلال مساهماتها في حماية حقوق الإنسان، إذ بات دورها يحظى باهتمام كبير من المجتمع الدوليّ، وفي كشف الانتهاكات التي تتعرّض لها حقوق الإنسان، استناداً لما أقرّته هيئة الأمم المتّحدة في ميثاقها الذي تضمن اعترافاً ضمنيّاً بالأفراد دون الدول، الأمر الذي منح المنظمات الدوليّة غير الحكوميّة لحقوق الإنسان بعداً قانونياً، كونها توجّه الانتباه إلى القضايا التي أُنشِئت من أجلها هذه الهيئة الدوليّة، خاصة بعد نمو نشاطات هذه المنظمات بشكل ملفت للانتباه بعد انتهاء الحرب الباردة، وذلك من خلال اقتراحها الأفكارَ، ونشرها المعلوماتِ والبرامجَ، وحشدها الرأيَ العامَ دعماً للأمم المتّحدة ووكالاتها المتخصّصة. وتم التسليم بأهمية العمل مع المنظمات غير الحكوميّة من خلال التعامل معها كجزء لا يتجزأ من أنشطة الأمم المتّحدة الإعلامي.

ويركز الكتاب على تكوين القانون الدولي الإنساني وتطوره وآليات تنفيذه، مع إبراز الدور الأساسي الذي تلعبه المنظمات الدوليّة غير الحكوميّة ( منظمة الصليب الأحمر الدوليّة، منظمة العفو الدوليّة، ومنظمة مراقبة حقوق الإنسان)، ومن خلال القانون الدوليّ في مراقبة انتهاكات حقوق الإنسان وتوثيقها، وما تستخدمه من تقنيات متعددة في هذا المجال.

وتكمن المشكلة البحثية لموضوع هذا الكتاب في الإجابة عن التساؤل الرئيس المتعلّق بكيفية توظيف المنظمات الدوليّة غير الحكوميّة للقانون الدوليّ الإنساني لحقوق الإنسان في دورها الرقابيّ من أجل الحد من انتهاكات حقوق الإنسان في مختلف دول العالم؟

أما أهداف موضوع الكتاب فتتحدد في ما يلي:

1. توضيح قواعد القانون الدولي الإنساني وآليات تنفيذه.
2. التعرف إلى ظروف نشأة المنظمات الدوليّة غير الحكوميّة ومجالات تطورها.
3. تحديد الوضع القانونيّ للمنظمات الدوليّة غير الحكوميّة لحقوق الإنسان وعلاقاتها مع المجتمع الدوليّ.
4. بيان دور المنظمات غير الحكوميّة في حماية حقوق الإنسان.
5. تسليط الضوء على المواثيق والاتفاقيات الدوليّة التي توظّفها المنظمات غير الحكوميّة المتعلّقة بحقوق الإنسان.
6. الوقوف على مهام عمل المنظمات الدوليّة غير الحكوميّة في مجال حقوق الإنسان من خلال التعرف إلى واجبات عملها،ٍ ونشاطات عدد من تلك المنظمات.

وتظهر أهمية موضوع الكتاب من ناحيتين علميّة (نظرية) وعمليّة (تطبيقية)، على النحو الآتي:

• الأهمية العلمية (النظرية): تكمن الأهمية العلمية بكونها تسهم في توضيح كثير من المؤشرات للباحثين في مجال حقوق الإنسان عن المنظمات الدوليّة غير الحكوميّة وطبيعة أدوارها في هذا المجال.

• الأهمية العملية (التطبيقية): توفّر فرصاً لصنّاع القرار والدارسين والمهتمين والمتابعين للشأن المحلي والإقليميّ والدوليّ للاطلاع على الوصف التحليليّ للمواثيــق والاتفاقيات الدوليّة المتعلّقة بمبادئ حقوق الإنسان، بما يؤدي إلى إشاعة ثقافة قانونيّة لدى الأطراف المعنية بهذا المجال كافةً.

وقد رُوعي أن تكون الفترة الزمنية لموضوع الكتاب ما بين الأعوام (1991– 2018)، إذ يأتي التركيز على البدء بعام ( 1991 ) كونه العام الذي انتهت فيه الحرب الباردة، ممّا أدى لشيوع مفاهيم جديدة جاءت نتيجة تصاعد الأحداث والمتغيرات الدوليّة والإقليميّة، أما نهاية الفترة فتكون عام ( 2018 ) لأن هذا العام هو التاريخ الذي يمكن التوقّف عنده للحصول على البيانات والمعطيات المتعلّقة بموضوع الكتاب.

وتقتصر حدود موضوع الكتاب على تناول المنظمات الدوليّة غير الحكوميّة المعنيّة بالقانون الدوليّ لحقوق الإنسان، والتي من أبرزها منظمة الصليب الأحمر الدوليّة، ومنظمة العفو الدوليّة، ومنظمة مراقبة حقوق الإنسان.

وقد واجه المؤلف بعض المحددات التي تتعلق بصعوبة الحصول على المعلومـــــــات والبيانات عـــــــن الانتهاكات التي تمارسها أغلب دول العالم لحقوق الإنسان، واقتصار ذلك على ما يتم نشره مــــن المنظمات غير الحكوميّة المعنية بهذا المجال، لذلك تحدد هذا الكتاب بتناول موضوع المنظمات الدوليّة غير الحكوميّة التي تعمل في مجال حقوق الإنسان، وبذلك يخرج منها موضوع المنظمات الدوليّة الحكوميّة، والمنظمات الوطنيّة، سواء كانت حكوميّة أو غير حكوميّة.