الأمم المتحدة- اعتمدت الجمعية العامة، اليوم الجمعة، في جلستها الاستثنائية الخاصة للدورة العاشرة، مشروع قرار تقدمت به المجموعة العربية برئاسة الأردن تحت عنوان: “حماية السكان المدنيين الفلسطينيين” وذلك بغالبية ثلثي الأصوات وهو الحد الأدنى المطلوب لاعتماد قرار تحت بند “متحدون من أجل السلام”. وقد صوت لصالح القرار 120 وضده 14 بينما صوتت 45 بـ”امتناع”. وتغيبت عن التصويت دولة.
واستمعت الجلسة لاقتراح من السفير الأردني محمود لحمود، تعديلا على سير المناقشات حيث طلب أن يتم التصويت على القرار الساعة الثالثة بتوقيت نيويورك ثم تستأنف بقية الكلمات. وبعد قبول الاقتراح فتح رئيس الجمعية، دينيس فرانسيس، المجال لمن يريد أن يدلي ببيان قبل التصويت، حيث تحدث سفير عمان باسم دول مجلس تعاون دول الخليج العربية، والسفيرة القطرية، والسفير المصري، ومندوبو كل من جامايكا ونيوزيلندا وكمبوديا والولايات المتحدة وإيرلندا وتونس وباكستان والبيرو ولوكسمبيرغ وإيرلندا. وكان معظم المتكلمين يحضون على التصويت إما لمشروع القرار كما هو أو اعتماد التعديل الذي تقدمت به كندا.
سفير عمان قال إن ما يجري في قطاع غزة الآن من استهداف للمدنيين غير مقبول أبدا. فمعظم الضحايا من المدنيين خاصة الأطفال والنساء. وقال إن هذه المجازر لن تثني الشعب الفلسطيني عن المطالبة بحقوقه غير القابلة للتصرف، وإنه لن يتخلى عن تلك الحقوق. وقال “إن المجموعة تستغرب من الذين يدعون أن إبقاء الاحتلال هو نوع من الدفاع عن النفس. الدفاع عن النفس لا يكون في أراض محتلة وغتصبة”. وأضاف أن مجمعة دول مجلس التعاون تؤكد على ما جاء في كلمة الأمين العام للأمم المتحدة حول أن ما حصل في 7 أكوبر لم يأت من فراغ بعد 56 سنة من الاحتلال. وقال إن أي حل لا ينهي الاحتلال ويمكن الشعب الفلسطيني من تحقيق حقوقه المشروعة بما في ذلك إقامة دولته المستقلة لا يمكن أن يؤدي إلى سلام مستدام. وقدم السفير تعازيه للأمين العام في مقتل عدد من موظفي الأمم المتحدة في غزة. وقال إن مجموعة دول مجلس التعاون متمسك بالمبادرة العربية والسلام العادل والشامل يؤسس لمرحلة جديدة يقوم على السلام لجميع شعوب المنطقة.
سفيرة قطر علياء بنت سيف آل ثاني قالت إن مجلس الأمن قد فشل في اتخاذ أي قرار لمعالجة الوضع الخطير في غزة. وقالت مخاطبة الدول الأعضاء “تجدد بلادي دعوتها جميع الأطراف إلى خفض التصعيد وصولا إلى الوقف التام لإطلاق النار والإفراج الفوري عن جميع الأسرى وخاصة المدنيين وضمان وصول المساعدات العاجلة إلى قطاع غزة وذلك بفتح ممرات آمنة تسمح بمرور المساعدات الإنسانية. وتجدد قطر إدانها لكافة أشكال استهداف المدنيين خاصة النساء والأطفال ورفضها الحصار الشامل من قبل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال على قطاع غزة والذي يحرم 2.3 مليون إنسان نصفهم من الأطفال لاحتياجاتهم الأساسية بما فيها الماء والغذاء والدواء والكهرباء”. وأكدت أن دولة قطر ترفض سياسة العقوبات الجماعية ومحاولة التهجير القصري للشعب الفلسطيني من قطاع غزة مما يعد انتهاكا للقوانين الدولية. وناشدت جميع الدول الأعضاء أن يصوتوا على مشروع القرار المقدم من الأردن لوقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية ووقف التهجير القسري. وحثت جميع الدول الأعضاء التصويت على مشروع القرار الذي يمثل الحد الأدنى للتعامل مع الظروف الصعية والوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة. وقالت إن التصويت على القرار يعني إرسال رسالة أمل للشعب الفلسطيني بأن المجتمع الدولي ما زال متمسكا بالحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية وفقا للمبادرة العربية وحل الدولتين.
السفير المصري حض أعضاء الجمعية العامة على التصويت على مشروع القرار الذي هو الحد الأدنى. وقال “إن الحق واضح إذا استعملنا نفس المكيال: لا لاستهداف المدنيين، لا للإرهاب، لا لخرق القانون الإنساني الدولي، لا لقصف المستشفيات والمراكز الطبية، لا لقتل الأطفال والحصار وقطع الاحتياجات الضرورية للبشر ولا للتهجير القصري وتصفية حقوق البشر ولا للإبادة الجماعية”.
وقال “لم يعد الصمت خيارا” و”إن الموقف بسيط ولا يتجاوز التأكيد على بعض القيم الإنسانية وأبسط مبادئ القانون الدولي”.
وطرح السفير المصري أربع نقاط يجب الالتزام بها:
1. في النزاعات الدولية يجب أن يكون وقف إطلاق النار أولوية، هذا ليس انحيازا ولا دعما للإرهاب. إن الحق في الحياة هو أهم حقوق الإنسان. هل هذا أمر صعب؟.
2. إن سياسة التجويع والحرمان من الاحتياجات الأساسية بما في ذلك الماء. هذه ممارسات قرون وسطى. الأساسيات يجب أن تمر إلى غزة وعدم مرورها حكم بالموت على شعب غزة. هل هذا صعب؟.
3. إن أي محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني للمرة الثالثة في تاريخه سواء داخل أرضه أو خارجها تحت أي حجة يجب أن تواجه بالحزم كل الحزم. هل ذلك بصعب؟.
4. لقد ألحت القيادة الفلسطينية مرارا وتكرارا في تأمين الحماية لشعبها وخاصة في ظل ممارسات المستوطنين المسلحين، لكن لا حياة لمن تنادي. يجب تفعيل هذه الحماية.
وقال “إن الفشل في وقف هذه الحرب فورا بحجة مكافحة الإرهاب ستؤدي إلى نشوء أجيال أكثر تطرفا وإذكاء نار الإرهاب. وعدم وقف هذه الحرب قد يؤدي إلى اتساعها لتشمل المنطقة كلها. ويجب أن نخرج من هذه الأزمة إلى العمل على حل الدولتين”.
المندوبة الأمريكية ليندا توماس غرينفيلد حضت جميع أعضاء الجمعية على قبول التعديلات الكندية والتي تشير إلى إدانة حماس والعمل الإرهابي الذي قامت به والمطالبة بإطلاق الرهائن دون قيد ولا شرط.
أما سفير باكستان، منير أكرم، فقد ألقى كلمة قوية ووصف ما يجري في غزة بأنها حرب إبادة، وقال” إذا كان لا بدّ من إدخال تعديلات على مشروع القرار المدعوم من المجموعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامية إذن فلندخل تعديلا يجيز للفلسطينيين أن يقاوموا الاحتلال غير الشرعي بكل الوسائل بما فيها الكفاح المسلح. ونقر في تعديل ثان حق الشعب الفلسطيني بممارسة حقه في تقرير المصير”.
وجرى التصويت أولا على التعديل الذي تقدمت به كندا وهذا نصه: “ترفض الجمعية وتدين بشكل لا لبس فيه الهجمات الإرهابية التي قامت بها حماس والتي وقعت في إسرائيل اعتبارًا من 7 أكتوبر 2023 واحتجاز الرهائن وتطالب بالسلامة والرفاهية والمعاملة الإنسانية للرهائن بما يتوافق مع القانون الدولي، وتدعو إلى إطلاق سراحهم فوراً ودون قيد أو شرط”.
وقد فشل اعتماد التعديل لأنه لم يحصل على أغلبية الثلثين حيث صوت مع التعديل 88 وضده 55 وصوت بـ”امتناع” 23.
وهذا هو نص مشروع القرار المكون من 14 فقرة عاملة (ترجمة غير رسمية):
1. تدعو (الجمعية العامة) إلى هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة تؤدي إلى وقف الأعمال العدائية.
2. تطالب جميع الأطراف بالامتثال الفوري والكامل لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وخاصة فيما يتعلق بحماية المدنيين والأعيان المدنية، فضلاً عن حماية العاملين في المجال الإنساني، والأشخاص غير المنخرطين في العمليات القتالية، والمرافق والأصول الإنسانية، وتمكينها وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية للإمدادات والخدمات الأساسية إلى جميع المدنيين المحتاجين وفي قطاع غزة.
3. تطالب أيضًا بشكل فوري ومستمر وكاف دون عوائق بتوفير السلع والخدمات الأساسية للمدنيين في جميع أنحاء قطاع غزة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، المياه والغذاء والإمدادات الطبية والوقود والكهرباء، وضرورة ضمان ذلك بموجب القانون الإنساني الدولي وعدم حرمان المدنيين من الأشياء التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة.
4. تدعو إلى تقديم المساعدات الإنسانية الفورية والكاملة والمستدامة والآمنة ودون عوائق لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) والوكالات الإنسانية الأخرى التابعة للأمم المتحدة والشركاء المنفذين مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر وجميع المنظمات الإنسانية الأخرى والمنظمات التي تدعم المبادئ الإنسانية وتقدم المساعدة العاجلة للمدنيين في قطاع غزة، وتشجع على إنشاء ممرات إنسانية وغيرها من المبادرات لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين، وترحب بالجهود المبذولة في هذا الصدد.
5. تدعو أيضاً إلى إلغاء الأمر الذي أصدرته إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، للمدنيين الفلسطينيين وموظفي الأمم المتحدة، فضلا عن المساعدات الإنسانية والطبية والعمال، بإخلاء جميع المناطق في قطاع غزة شمال وادي غزة والانتقال إلى أماكن أخرى إلى جنوب غزة، وتذكر وتؤكد من جديد أن المدنيين يتمتعون بالحماية بموجب القانون الدولي القانون الإنساني الدولي وينبغي أن يتلقوا المساعدة الإنسانية أينما كانوا، وتؤكد مجددا على ضرورة اتخاذ الخطوات المناسبة لضمان سلامة ورفاهية المدنيين، وخاصة الأطفال، وحمايتهم وتأمين سلامة حركتهم.
6. ترفض بشدة أية محاولات لنقل المواطنين الفلسطينيين قسراً.
7. تدعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدنيين الموجودين الذين تم احتجازهم بشكل غير قانوني، وتطالب بسلامتهم ورفاههم ومعاملتهم الإنسانية بما يتوافق مع القانون الدولي.
8. كما تدعو إلى الاحترام والحماية، بما يتفق مع المعايير الدولية والقانون الإنساني الدولي، لجميع المرافق المدنية والإنسانية، بما في ذلك المستشفيات والمرافق الطبية الأخرى، فضلا عن وسائل النقل والتجهيزات والمدارس، ودور العبادة ومرافق الأمم المتحدة، فضلا عن كافة المرافق الإنسانية والعاملين في المجال الطبي والصحفيين والإعلاميين والأفراد المرتبطين بهم، في النزاع المسلح في المنطقة.
9. تشدد على الأثر الخطير للغاية الذي يخلفه الصراع المسلح على المرأة والأطفال، بمن في ذلك اللاجئون والمشردون، وكذلك على المدنيين الآخرين الذين قد يكون لديهم نقاط ضعف محددة، بمن في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة وكبار السن.
10. تشدد أيضاً على ضرورة إنشاء آلية على وجه السرعة لضمان حماية السكان المدنيين الفلسطينيين، وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
11. تؤكد كذلك على أهمية إيجاد آلية اخطار إنساني وضمان حماية مرافق الأمم المتحدة وجميع المنشآت الإنسانية، وضمان حركة قوافل المساعدات دون عوائق.
12. تشدد على أهمية منع المزيد من زعزعة الاستقرار وتصاعد العنف في المنطقة، ويدعو في هذا الصدد كافة الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وعلى كل من له تأثير عليهم أن يعملوا على تحقيق ذلك الهدف.
13. تؤكد من جديد ضرورة التوصل إلى حل عادل ودائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا بالوسائل السلمية، استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ووفقا للقانون الدولي وعلى أساس حل الدولتين.
14. تقرر تعليق الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة مؤقتًا، وتفويض رئيس الجمعية العامة في دورتها الأخيرة باستئناف اجتماعها بناء على طلب الدول الأعضاء.
