ذكرت المحكمة الاتحادية العليا أن الاحكام الصادرة عنها نافذة من تاريخ صدورها ما لم تنص تلك الاحكام على موعد آخر.
وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة إياس الساموك إن المحكمة الاتحادية العليا تلقت طلباً من الامانة العامة لمجلس الوزراء عن الاثر الزمني لاحكامها، مبينا ان “المحكمة أكدت في حكمها بالعدد (28/ اتحادية/ 2018)، أن الاحكام والقرارات الصادرة عنها تكون نافذة من تاريخ صدورها، ما لم ينص في تلك الاحكام والقرارات على سريان نفاذها من تاريح محدد، وفي واقعة محددة”.
الجدير بالذكر ان المحكمة الاتحادية العليا تشكلت بموجب القانون رقم 30 لسنة 2005، وقد نص القانون على ان تتكون هذه المحكمة من رئيس وثمانية قضاة، يجري تعيينهم من مجلس الرئاسة بناء على ترشيح من مجلس القضاء، وقد حددت المادة 4 من القانون صلاحيات هذه المحكمة وهي الفصل بالمنازعات المتعلقة بدستورية القوانين والانظمة والتعليمات والاوامر، والفصل في المنازعات بين السلطات الاتحادية وسلطات الاقليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، والنظر في الطعون المقدمة على الاحكام والقرارات الصادرة من محكمة القضاء الإداري، واخيرا النظر بالدعاوى المقامة أمامها بصفة استئنافية ينظم اختصاصها بقانون اتحادي.
