تشهد فرنسا، الثلاثاء، إضرابا عاما مفتوحا ومظاهرات احتجاجا على مشروع الحكومة تمديد سن التقاعد من 62 الى 64 عاما.
وبحسب المعلومات الواردة لوسائل الاعلام ، فان الإضراب يطال قطاعات متعددة منها النقل والتعليم ومصافي النفط وعمال النظافة.
ومن المتوقع أن تخرج مظاهرات في 300 مكان في أنحاء البلاد.
وتؤكد أن الإصلاح سيسمح بادخار ما يزيد على 17 مليار يورو (18 مليار دولار) سنويا بحلول عام 2030.
وفرنسا واحدة من الدول الأوروبية التي تعتمد أدنى سن قانوني للتقاعد من دون أن تكون أنظمتها متطابقة.
واختارت الحكومة تمديد مدة العمل لمعالجة التدهور المالي لصناديق التقاعد وشيخوخة السكان.
وشهدت البلاد خلال الفترة الماضية حالة من عدم الاستقرار التي خلفتها الحالة الاحتجاجية الرافضة لمشروع الحكومة، وسط تحذيرات الهيئات النقابية بشل حركة البلاد نهائيا في حال لم تتراجع الحكومة عن مشروعها.
