أمرت السلطة القضائية العراقية بالقبض على القائد العسكري الفريق، جميل الشمري، في إطار التحقيق في قضية قتل المتظاهرين بمدينة الناصرية بمحافظة ذي قار، جنوبي البلاد.
وكان رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، أبعد الشمري من رئاسة خلية الأزمة المكلفة بمعالجة الأوضاع في المحافظات الجنوبية، التي شهدت مقتل العشرات من المتظاهرين في مواجهات مع الأجهزة الأمنية.
وتضمن أمر السلطة القضائية منع الشمري من السفر.
ويطلب أمر القبض بإحضار الشمري فورا “لكونه متهما في الشكاوى المقامة ضده”.
وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية(واع) أن”الهيئة التحقيقية في رئاسة محكمة استئناف ذي قار أصدرت مذكرة قبض ومنع سفر بحق الفريق جميل الشمري عن جريمة إصدار الأوامر التي تسببت بقتل متظاهرين “.
وأعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي السبت فتح تحقيق في قتل المتظاهرين. وتعهد بمعاقبة المسؤولين.
وأدانت الأمم المتحدة إزهاق الأرواح في المواجهات بين المتظاهرين وأجهزة الأمن في العراق. وقالت إنه أمر لا “يمكن السكوت عنه”.
ودعت الولايات المتحدة المسؤولين العراقيين إلى معالجة مطالب المحتجين.
وجاء إبعاد الشمري بعد تهديد محافظ ذي قار بالاستقالة، مطالبا عبد المهدي بإبعاد القادة الأمنيين “الذين تسببوا في إراقة الدماء بالمحافظة”.
وكان الشمري قائدا للعمليات العسكرية في البصرة، وأقيل في صيف 2018 وسط اضطرابات دامية أعقبت الاحتجاج على تردي الخدمات العامة.
وكانت مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار، مسرحا لمواجهات عنيفة بين المتظاهرين والأجهزة الأمنية يومي الخميس والجمعة الماضيين، قتل فيها 42 من المحتجين على يد مسلحين بلباس مدني، حسب وكالة فرانس برس.
وتصاعدت الأحداث الدامية بعدما أحرق المتظاهرون القنصلية الإيرانية في النجف. ويتهم قطاع من المتظاهرين إيران بالتدخل في الشأن العراقي ويحملونها جزءا من المسؤولية عن فشل النظام السياسي في بلادهم.
BBC SOURCE