شبكة احرار الرافدين لحقوق الانسان تطالب الامم المتحدة مجلس حقوق الانسان باحالة ملف وضع العراق الى المحكمة الجنائية الدولية | وكالة أخبار العرب | arab news agen
شبكة احرار الرافدين لحقوق الانسان تطالب الامم المتحدة مجلس حقوق الانسان باحالة ملف وضع العراق الى المحكمة الجنائية الدولية

  • الإثنين, نوفمبر 30th, -0001
  • 282 مشاهدة
حجم الخط

الكاتب /

بيان

 مطالبة الأمم المتحدة بإحالة ملف وضع العراق الى المحكمة الجنائية الدولية
لمحاكمة المليشيات المنضوية تحت مظلة الحكومة العراقية بجرائم الحرب
لا تزال حكومة حيدر العبادي واحزاب الاجرام العميلة لقم وطهران تكشف يوميا عن وجهها القبيح ونواياها الخبيثة تجاه الشعب العراقي
.بعد أن صعدت المليشيات من انتهاكات جرائم أرتقت بعضها إلى جرائم الحرب
إن هذه المليشيات التي تنتمي الى قوات الحشد الشعبي، تتكون من عشرات المليشيات الشيعية، والتي شكلتها الحكومة وتتلقى رواتب وأسلحة حكومية، وتصرّف شؤونها بتنسيق غير محكم فيما بينها ومع الجيش العراقي وقوات الأمن الأخرى. وفي 7 نيسان/ أبريل اعترفت الحكومة العراقية بقوات الحشد الشعبي كقوة أمن منفصلة تتبع رئيس الوزراء حيدر العبادي
وعوضا أن تحال هذه المليشيات الى القضاء لتحاكم على الجرائم التي اقترفتها من القتل والتهجير وحرق المساكن وتجريف البساتين
كرمت من قبل رئيس الوزراء في اهانة مقدمة للشعب العراقي
وبعد ضغط المنظمات الحقوقية المتحالفة ومنها مركز جنيف للعدالة و شبكة أحرار الرافدين لحقوق الانسان والعمل الدؤوب في مقرات الامم المتحدة ولسنيين قدمت فيها وثائق خطيرة عن هذه الانتهاكات التي أرتقت الى جرائم حرب في ابادة المكون السني وكانت الحكومة تنظر إلى الانتقام والعقاب الجماعي كجزء من استراتيجية لهزيمة داعش.
وبعد النجاح في تقديم الانتهاكات الخطيرة الى مجلس حقوق الانسان لجنة مناهضة التعذيب
وبعد فشل الوفد العراقي في الاجابة أصبح العالم كله يعلم جرائم الحكومة العراقية ومليشياتها العابثة
وفي خطوة استباقية . بأمن وأمان المواطن العراقي
قام النائب عن حزب الفضيلة ووزير العدل السابق المجرم حسن الشمري الذي ارتكبت في زمن ترأسه للوزارة ابشع انواع الجرائم بحق المعتقلين والمعتقلات العراقيات يعلن اليوم عن نيته في سن قانون يمنح الحصانة لاعضاء هيئة الحشد الشعبي منوهاً لوجود جهات سياسية تعمل على توثيق جرائم هذه العناصر لتجريمها مستقبلاً امام المحاكم الدولية.
أنّ هذا التصرف يدل على استخفاف الحكومة العراقية واحزابها بدماء الابرياء ضحايا عصابات الحشد الشعبي ، فلقد شاهد العالم أجمع مدى أجرام هذه الفئة الضالة التي قتلت وحرقت ومثلت بالجثث واعتقلت المئات من ابناء محافظات الغربية وحرقت البيوت وجرفت البساتين وسرقت ونهبت بيوت المواطنين المدنيين الابرياء حتى دوائر الدولة لم تسلم من نهبهم وسرقتهم تحت مسمى محاربة الارهاب والقضاء على داعش فصار ابناء محافظات صلاح الدين وديالى والانبار والموصل والنازحين منهم كلّهم دواعش بنظر عصابات الحشد الشعبي.
حيدر العبادي في كلمته التي القاها في الجمعية العمومية بنيويورك أكّد على أن هيئة الحشد الشعبي تعمل ضمن منظومة الدولة العراقية وتحت قيادة رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة وحاول من خلال هذه الكلمة منح الحشد نوعاً من القدسية والحصانة متناسياً ان القوات الامريكية رفضت مشاركة الحشد الشعبي في حربهم لتحرير محافظة الانبار بسبب الجرائم التي ارتكبها سابقاً في محافظة صلاح الدين والتي وُثقت من قبل منظمات حقوقية عراقية وتم رفع التقارير المدعمة بالبراهين والادلة الى مجلس حقوق الانسان بالامم المتحدة والمحاكم الدولية بهذا الخصوص ، فالحكومة بذلك تريد أن تقوم بخطوة استباقية وتصدر قانوناً يحمي هذه العناصر المجرمة الارهابية التي تأتمر بأمر قائد فيلق القدس الايراني قاسم سليماني ويعفيها من مساءلة ومحاسبة القانون العراقي لا سيما وان القضاء العراقي معروف بفساده وعدم نزاهته وهو أداة مطيعة في يد الاحزاب المتنفذة في الدولة.
ولتمرير هذا المقترح بسهولة والاسراع بسنّ هكذا قانون فلقد تم تقديم الطلب بصيغة قانون وليس بموجب قرار صادر من رئاسة الوزراء يتم نقضه في أية لحظة ، لكن القانون المقدم الى البرلمان سيتم التصويت عليه ، علماً ان كتلة التحالف الوطني هي الكتلة الاكبر في البرلمان وهي من تبنت هذا القانون وليمنح مزيد من القوة والحماية القانونية للحشد الشعبي ، في حين نجد أن هناك قوانينٌ كثيرة تهم المواطن العراقي معطلة من قبل البرلمانيين والاحزاب .
وبناء عليه نحن في شبكة احرار الرافدين لحقوق الانسان نطالب الامم المتحدة ومجلس حقوق الانسان ومنظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية امنستي بالتحقيق في هذا الاجراء الخطير الذي سيجعل من العراق حكومة ميليشيات وعصابات.
ونطالب بإحالة ملف العراق الى المحكمة الجنائية الدولية بحالة استثنائية بإدانة جرائم أبادة جماعية وجرائم حرب ضد المدنيين
.
10/10/2015
جنيف / سويسرا

مواضيع قد تعجبك

التعليقات مغلقة.

إستفتاء جاري حاليا