التحالف العربي العراقي يعلن مشروعه للجميع لابداء الراي والملاحظات | وكالة أخبار العرب | arab news agen
التحالف العربي العراقي يعلن مشروعه للجميع لابداء الراي والملاحظات

  • الإثنين, نوفمبر 30th, -0001
  • 200 مشاهدة
حجم الخط

الكاتب /

التحالف العربي العراقي 

بسم الله الرحمن الرحيم

الى أبناء وطننا العراقي المفدى ..

لأهلنا وأحبتنا و غاية عملنا .

يا كل المتطلعين للخلاص وبناء العراق الجديد ..

 سائلين
المولى جل في علاه ان يرفع عنا وعنكم هذه الغمة التي تسبب بها الفاشلون والأذلاء
وتجار السياسة وأن يعيده علينا وعليكم ونحن ندرك شواطئ الأمن والطمأنينة والسلام
برحمته وكرمه وفضله انه سميع مجيب

أيها الأحبة يشرفنا في المكتب السياسي للتحالف
العربي العراقي أن نضع بين أياديكم الكريمة مشروعنا
السياسي الذي نريد له أن يكون المعبر الحقيقي عن ما تصبون اليه من حياة حرة كريمة
يكفلها الدستور ويحميها القانون ويسوسها الحافظون لأمانتهم والعارفون بما يؤدونه
من مهام في خدمة العراق والعراقيين. أيها الأحبة والأخوة الكرام. لقد كنا خلال
المرحلة الماضية نتواصل معكم عبر بياناتنا التي كنا ننشرها على موقع وكالة أخبار
العرب وكنا نتابع تفاعلكم معها وسرنا كثيرا وشرفنا هذا التفاعل وأفادنا في الاضافة
الى أفكارنا وبرنامجنا بما يجعل منه أكثر قربا منكم ومن تطلعاتكم . أيها
الأحبة والإخوة الكرام هذا هو مشروعنا الذي نقدمه لكل العراقيين أينما كانوا ونرجو
به تقديم الحلول لمشاكلهم والمساهمة في بناء المستقبل الأفضل لهم ولأجيالهم
القادمة مع التأكيد بأننا أمناء على التعبير عن معاناة أهلنا ومحافظاتنا التي
ابتليت بالحرب بين القوى المسلحة على اختلاف مسمياتها ومرجعياتها ، واستعادة
حريتها من قبضة كل من عمل على مصادرتها وتخفيف بلوى النزوح والهجرة وفقدان الأحبة
والممتلكات، وكفالة حقوقها كاملة غير منقوصة. اننا اذ نضع بين أياديكم مشروعنا هذا نؤكد لكم
وبصدق بأننا لسنا معنيين بالتحالف مع أي جهة أذلت العراق والعراقيين من السياسيين
الفاسدين والفاشلين وممن تلوثت أيديهم بدماء العراقيين وليس بين أعضاء مكاتبنا أي
من الذين ذكرناهم ولا نتشرف بهم أصلا بل وندعو الى ملاحقتهم قضائيا جراء ما
اقترفوا من جرائم بحق العراق والعراقيين. ونؤكد لكم أيضا بأننا سنعتمد على دعمكم
بعد الله لنجاح مشروعنا المشترك في مواجهة دعم المال الحرام ومال الذلة الذي
يستخدمه غيرنا للتسلق على رقابنا جميعا .. فهل أنتم فاعلون .. وهل أنتم مستعدون
لدعم مشروعكم للخلاص كأي شعب حي يعمل من أجل كرامته ومستقبله .؟ يا أبناء وطننا
الحبيب هذا ما تمكنا من عمله حتى هذه الساعة وهو بين أياديكم لتقولوا كلمتكم فيه
ولتعاضدوه بدعمكم بعد موافقتكم عليه ، وستكون أسماعنا وأبصارنا وعقولنا مفتحة
لتقبل آرائكم ومقترحاتكم وتعديلاتكم عليه عملا بوعودنا لكم في بياناتنا السابقة من
اننا لن نقوم بشيء إلا بعد موافقتكم ولن نعلن عن شيء إلا برضاكم بعد رضا الله
سبحانه وتعالى .. والسلام عليكم ورحمة الله .

المكتب السياسي للتحالف العربي العراقي

السكرتير العام للتحالف

غرة شهر شوال المبارك 1436 – 17\7\2015

بسم الله الرحمن الرحيم

 

مشروع للمستقبل

المكتب السياسي  للتحالف – الجهاز
الاعلامي

الديباجة

منذ التاسع من نيسان 2003 خضع العراق العربي العريق الى الاحتلال الأجنبي
بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية اثر حرب تدمير شاملة أتت على كل أشكال الحياة
في هذا البلد الذي كان يعد الحصن الحصين لشعبه ولأمته ، ولم تكتفي قوى الاحتلال
البغيض بمستوى الخراب الذي جاءت به الى العراق في تلك الحرب فأجهزت على ما تبقى من
مقومات الدولة فيه عبر سلسلة متصلة من القرارات التي تم بموجبها حل مؤسسات الأمن
القومي والقوات المسلحة وبنيته العلمية والصناعية وإخضاعه لإرادة قوى الاحتلال
وبقرارات دولية تبناها مجلس الأمن الدولي بعد سقوط بغداد تلتها فصول من التمزيق
لعرى التماسك الاجتماعي والتلاحم الوطني بين أبناء الشعب الواحد عبر عملية سياسية
تقسيمية أقرها القانون المؤقت لإدارة الدولة العراقية لعام 2004 وثبتها الدستور
الدائم الذي يعرف الجميع كيف تم تمريره في العام 2005 حيث تم بموجب هذه العملية
المقصودة انهاء الوجود المشترك للشعب العراقي وإلغاء هويته الوطنية الجمعية لصالح
هويات وانتماءات فرعية تحت غطاء التمثيل العادل للمكونات العراقية وعلى أساس من
التوافق بين تلك المكونات في ادارة شئون الدولة والمجتمع.

ولسنا بحاجة الى تعريف الشعب العراقي بنتائج تلك العملية ولا بالحصيلة التي
خرج بها من جراء تلك السياسة اذ يكفي النظر الى حجم المأساة التي يعيشها الشعب
العراقي في كافة المجالات وتدهور سمعة ومكانة ودور العراق في محيطه العربي
والإقليمي والدولي الى مستويات لا تعرفها أكثر شعوب وبلدان العالم تخلفا وانحطاطا
على المستوى الحضاري لنفهم الأسباب التي من أجلها جاء الاحتلال اصلا الى العراق
والغايات التي يسعى للوصول اليها بمعونة طبقة من الانتهازيين ومن خونة الاهل
والدار وفق قاعدة تسليم الأرض وما عليها الى القوى الأجنبية مقابل اطلاق أيادي
رموزها في نهب ممتلكات وموجودات الشعب والأمة وتصفية حسابات الداخل والخارج وتفريغ
الساحة من القوى الوطنية وإشاعة أجواء الرعب والخوف بسطوة المليشيات المسلحة وخلق
بؤر مستديمة للفساد والإفساد والتخلف الفكري والحضاري تحت مسميات مختلفة لتجهيل
الشعب العراقي ادراكا منهم بان الجهل هو البوابة الكبيرة التي يمر منها مخطط اخضاع
الشعب والسيطرة عليه.

إلا أن أخطر ما في هذا المخطط البغيض هو اثارة النعرات الدينية والطائفية
والقومية والقبلية بين أبناء الشعب الواحد بما لم يترك مجالا لقوى التوحيد
والمشروع الوطني العراقي التقدم بخطوات حقيقية لرأب التصدعات الخطيرة في جسد الشعب
الواحد ومعالجة الاختلالات الحاصلة في بنية الدولة والمجتمع خصوصا وان تلك
المشاريع الوطنية كانت تصطدم وبقوة بعقبتين رئيسيتين هما”

أولا – المساحة الكبيرة التي أفسحها المحتل لقوى التفتيت في العملية
السياسية العراقية وتمكينها من تكوين ثروات طائلة من خلال أكبر عملية جرت في
التاريخ لنهب أموال ومقدرات شعب من شعوب المعمورة واستخدام النفوذ والمال السياسي
لابتلاع القوى والمشاريع الوطنية وربما ملاحقة رموزها وقواها بتهم جاهزة وملفقة
لإجبارها على ترك مواقعها لصالح قوى التفتيت والتجزئة.

ثانيا – حالة الانخراط المحزن لفئات واسعة من الشعب العراقي في  مخطط التفتيت والتجزئة الذي استفاد من أجواء
الانقسام الطائفي والعرقي والقبلي ليصيب المشاريع الوطنية باليتم الحقيقي نتيجة
مصادرة ارادة وموقف الشعب العراقي في مكوناته الكبيرة وتجيرها لصالح المخططات
الخارجية .

وعلى هذا الأساس شهدت العملية السياسية هيمنة وتفرد الكتل والتحالفات
والأحزاب الفئوية على مفاصلها المختلفة بما لم يترك مجالا للشك بأن العراق لم يعد
كما كان وصار حديث الشرذمة والتقسيم يزداد قوة يوم بعد آخر.

وعلى أساس الانجرار الطائفي والعرقي وتحوله الى بنى سياسية تمتلك قوى المال
والسلطة والتأييد المحلي لتلك البنى ترهيبا أو ترغيبا صار من الصعب أم لم يكن من
المستحيل لمن لا يملك مثل هذه المقومات أن يجد له مكانا في العملية السياسية او في
البناء الحكومي الذي جرى التأسيس له على ذات الأسس الفرعية أو حتى الدفاع عن وجوده
وكينونته خصوصا وان شركاء العملية المشبوهة قد أمعنوا في غمط حقوق الآخرين وتغييب
أدوراهم ومصادرة ارادتهم بشكل سافر وغير مسبوق.

ولما لم يكن هناك من سبيل لاسترداد الحقوق وإعادة الاعتبار للمغيبين
والمهمشين في عراق ما بعد 2003 وبالنظر للخيبات المريرة التي مني بها المشروع
الوطني برؤيته الشاملة للموقف والحل واستجابة لعذابات المخلصين في العراق العربي العريق
ومطالبهم في ايجاد بديل يحفظ الحق ويصون الكرامة والأرض ويوفر حضنا أصيلا للمشروع
الوطني يعلن التحالف العربي في العراق مشروعه الهادف الى تكتيل النخب المثقفة
والقوى الوطنية في كيان سياسي شامل يعمل على تجاوز أزمة القيادة للنخب المثقفة
والأكاديمية والشخصيات الوطنية ورؤيتها لحقوقها ودورها في الوطن ويقدم بديلا
عقلانيا وواقعيا ونزيها للطبقة الطفيلية التي استمرأت الخذلان وأكل السحت الحرام
والتجارة بالدم الطهور على مدى سنوات تمثيلها المخزي لهذا الشعب العظيم.

لقد جاءت ولادة التحالف العربي العراقي كنتيجة منطقية لسنوات من العمل
المضني للنخب الأكاديمية والوطنية في المحافظات العراقية لإيجاد حلول حقيقية
تتجاوز فرضيات الشعارات والعناوين المفرغة التي لم توفر لأهلنا بديلا عن حرب الولد
وأبيه أو تقاتل أبناء الجلدة الواحدة أو توفر ضمانا موثوقا ضد التدمير الذي تشهده مدن
الوطن العزيز وخراب البيوت وضياع الأمل بتوفير الملاذ الآمن للملايين من المهجرين
والنازحين أو حتى الأمل بالعودة الى ديارهم في أي وقت أو أجل محدد ولا توفر لهم
قيادة شريفة تكون بينهم في كل الأحوال التي يكونون عليها ويستلهمون عذاباتهم ويشاركونهم
فيها ليكونوا ممثلين اصيلين لهم .

ان التحالف العربي في العراق يتحمل وبشرف مسئولية التصدي لكل هذه المطالب
ويضع نفسه في خدمة اهله ووطنه من أجل تجاوز المحن التي تكاثرت حتى لم يعد معها بد
من العمل بالممكن ارضاء لله سبحانه وتعالى ووفاء للقيم العراقية والعربية الأصيلة
التي توجب النخوة للأهل والدار وبذل الغالي والرخيص من أجل الأرض والعرض والكرامة
.

النظام الداخلي

الباب الأول:

المادة 1

أ: الاسم : يتأسس في العراق بموجب هذا النظام
الداخلي كيان سياسي يدعى التحالف العربي العراقي.

ب: المقر الرئيس للتحالف العربي العراقي في
العاصمة العراقية بغداد.

ت:للتحالف العربي
العراقي أن يفتتح فروعا في المحافظات والمدن العراقية وفي خارج العراق وحسب الحاجة
ووفقا لأحكام القانون.

المادة 2

التعريف بالتحالف العربي العراقي:

هو كيان سياسي يضم النخبة الوطنية والأكاديمية
من أبناء المكون السني العربي في العراق المؤمنة بالحرية لكل العراقيين
وبالديمقراطية والتعددية السياسية كأساس للحكم فيه وبالفيدرالية التي أقرها
الدستور العراقي الدائم لعام 2005 كمرتكز لا بديل عنه لبناء الدولة العراقية.

المادة 3

شعار التحالف العربي العراقي:

المادة 4

العضوية

العضوية في التحالف العربي العراقي متاحة لكل من
يساهم في تحقيق أهداف التحالف ويؤمن بمبادئه ويخدم في مؤسساته .

المادة 5

1-  شروط العضوية في لجان وهيئات التحالف:

أ: أن يكون المتقدم بطلب العضوية عراقي الجنسية.

ب:استيفاء شروط
السمعة الحسنة والسلوك الايجابي والقابلية الفكرية.

ت:تفهم مبادئ
وأهداف التحالف والعمل من أجلها.

ث: ملأ الاستمارة الخاصة بالعضوية وموافقة
المكتب السياسي للتحالف.

ج : أن يكون المتقدم لعضوية المكتب السياسي واللجنة
الإقليمية للتحالف حاصلا على مؤهل جامعي ( بكالوريوس ) بالحد الأدنى.

ح : أن يكون المرشح لعضوية مجلس شورى التحالف حاصلا على
شهادة جامعية في القانون لا تقل عن البكالوريوس.

2: حقوق العضوية:

أ: يكتسب عضو التحالف حق حضور مؤتمراته العامة
والتصويت فيها.

ب: يحقق لعضو التحالف التقدم إلى انتخابات  المؤسسات العاملة في التحالف بعد مرور سنتين
على عضويته الفعلية في التحالف العربي العراقي.

المادة 6

المواد الانضباطية:

تسقط عضوية التحالف العربي العراقي عن حاملها في
إحدى الحالات الآتية:

1-  رغبة عضو التحالف الطوعية في إنهاء عضويته.

2-  العمل ضد أهداف ومبادئ التحالف أو التصرف خلاف
ما يقرره النظام الداخلي .

3-  إذا ارتكب مخالفة قانونية مخلة بالسلوك الشخصي
والاجتماعي.

4-  إي
جريمة يعاقب عليها القانون .

الباب الثاني

أهداف ومبادئ التحالف العربي العراقي

المادة : 7

مبادئ التحالف العربي العراقي

لقد وضع التحالف العربي العراقي لنفسه منظومة من المبادئ المستمدة من القيم
الأصيلة التي يؤمن بها الشعب العراقي ويتخذها أساسا لقواعد الفكر والسلوك الفردي
والجمعي وعلى المستوى السياسي والاجتماعي والثقافي والإنساني.

ان هذه المبادئ لا تشكل عند التحالف العربي ركيزة او منطلقا للفكر والسلوك
معا فحسب وإنما محددا للمكاشفة ولتقييم الاداء و المراجعة مع النفس ومع الآخرين
لتشخيص الأخطاء بموضوعية وتحديد المشكلات والحلول الممكنة لها وبما ينسجم مع المبادئ
الأساسية التي يسترشد بها التحالف.

ان التحالف العربي العراقي يضع لنفسه ثلاثة مبادئ مركزية تشكل مع بعضها
مفتاح الحركة باتجاه الفعل الهادف والمؤثر لبناء المستقبل وهذه المبادئ هي.

1-  العلاقة المصيرية مع الاسلام ” فالإسلام
بالنسبة للتحالف العربي العراقي هو روح هذه الأمة وهو نبراس مسيرتها وبوصلتها الروحية
الهادية في هذه المسيرة. والإسلام هو قوة التجدد في روح هذه الأمة ومصدر قدرتها
على النهوض بعد كل كبوة تتعرض لها عبر تاريخها الطويل. لكننا نؤمن في التحالف
العربي العراقي بالإسلام الحنيف بصورته النقية التي لم تتعرض للتشويه وللتطرف
بدعوى العودة الى الأصول أو التسطيح في نفس الوقت بدعوى الوسطية. انه اسلام الفطرة
التي فطرنا الله سبحانه وتعالى عليها وإسلام القلب المؤمن الذي يلهم صاحبه فعل
الخير وإدراك الحق بكل يسر ، اسلام الكلمة الطيبة والموعظة الحسنة والتنشئة
الصالحة والتربية السليمة المسترشدة بتعاليم السماء و بقيم النبوة وهدي الصالحين
في هذه الأمة . اسلام العلم الذي يقف بالضد من قيم الجهل والتخلف ويتفاعل مع حضارة
العصر أخذا وعطاء ، اسلام العمل الذي لا يعطي للبعض صفات فوقية أو فرص للتكسب باسم
الدين أو الاسترزاق بكتاب الله وهدي الاسلام الحنيف تأسيا بالنبي الكريم صلى الله
عليه وسلم وصحابته الأخيار حينما كانوا يتقدمون الصفوف في ميادين العمل الذي تخدم الأمة
وتعينهم على مصاعب الحياة أسوة بغيرهم من المسلمين. اسلام المحبة والسلام لا اسلام
العنف والكراهية والتحريض عليهما بالقول والفعل ، اسلام البناء الحقيقي للأمة
القوية المقتدرة روحيا وماديا وليس بالشعارات التي تستهدف تخدير العقول وتغييب
الأفكار والتعمية على العيون لكي لا ترى حقيقة الخراب الذي وصلت اليه الأمة في
الآونة الأخيرة.

2 –الهوية
العربية. ان ايمان التحالف العربي العراقي بالعروبة وبالهوية العربية هو اعتداد
بالذات والأصل والمنبع والهوى وهو اعتداد يماثل اعتداد الانسان بأبويه وأصله
وعائلته فلا يستقيم له حال بدون هذه الضرورات . أن تأكيد التحالف العربي العراقي
على الهوية العربية يأتي ردا على كل محاولات طمس الهوية العربية والانتماء الصميمي
الى الأمة العربية التي تمارسها كل الأطراف التي يغيضها ويلحق الضرر بمصالحها
وأطماعها بقاء الهوية العربية والوجود الحي للأمة العربية حاضرا في قلب وضمير
أبناء العروبة في كل مكان.وقد تبين للجميع أثر هذه المحاولات في العراق حينما تم
تقسيم المكون العربي نفسه على الأساس الطائفي لتغييب الانتماء الأشمل والهوية
الأعم بالنسبة لهم وكذلك اعلاء قيم الطائفة والمذهب بقصد اقامة جدران فصل مستديمة
بين أبناء العروبة في هذا البلد ، وقد أتت هذه السياسة أكلها ولا تزال في صيغ من
العنف المسلح المتبادل بين العراقيين خصوصا بالنسبة للمكون العربي الذي تجمعه
روابط الهوية والانتماء واللغة والدين والتاريخ والتي تم تغيبها لصالح خطاب الفئة
والطائفة وهي اخطر أنواعا الشرذمة والتقسيم.

ان التحالف العربي العراقي يؤكد التزامه النهائي بالهوية العربية
وبالانتماء المصيري الى الأمة العربية كخيار لا بديل عنه في فكره وسلوكه على كافة
المستويات وهو التزام موضوعي وعقلاني يستند الى فهم حركة التاريخ التي أثبتت وعبر
دورات تاريخية مختلفة أن قوة هذه الأمة في وحدة شعوبها وان ضعفها بتشتتهم والعكس
صحيح أيضا ذلك أن قوة ووحدة شعوب الأمة العربية هو الضمان الحقيقي لمواجهة مشاكل
كل جزء منه على انفراد وسد الثغرات التي يتسرب منه الحل والتدخل الخارجي في شئون
العرب وبلدانهم ولعل ما يحصل هذه الأيام في الكثير من البلدان العربية دليل على ما
نذهب اليه في التحالف.

3 – الوطنية العراقية”

ان ايمان التحالف العربي العراقي بالإسلام وبالهوية العربية لا يكتمل إلا
بالإخلاص الكامل للوطن العراقي باعتباره بيت العراقيين جميعا مهما فرقت بينهم
الظروف أو نالت منهم الأجندات الخارجية لكنهم بالمحصلة أبناء بيت واحد وأخوة في
الله وفي الوطن وهي العلاقة التي سيكتب لها الدوام وسيكون مصير الظروف والأجندات
الخارجية الى زوال.

ان التحالف العربي العراقي يضع هذه الثلاثية ( الاسلام والعروبة والوطنية
العراقية ) بمثابة المنهج الذي يحكم كل فكر التحالف ومشروعه للخدمة العامة ولبناء
المستقبل الأفضل ويعدها ثوابت لا يمكن التنازل عنها او المساومة عليها لأنها في
عقل وضمير كل العراقيين.

وقد يقول البعض أن دعوة التحالف العربي العراقي الى تشكيل الأقاليم في
العراق كما هو مثبت في اهداف التحالف تحمل الكثير من التناقض مع المبادئ الثلاث
التي حددها التحالف لنفسه لكننا نؤكد بأن موقف التحالف من مسألة الأقاليم هو موقف
مبني على القراءة العلمية والعملية لهذا النوع من البناء للهيكل السياسي للدولة
وفائدته في توفير الحلول الصحيحة لمشاكل تفتت النسيج الوطني وتآكل مقومات الوحدة
الوطنية بما يضع حدا لمزيد من التناحرات التي قد تعصف بالوطن العراقي نفسه من
ناحية وإعادة توزيع قيم السلطة ومنافعها ومسئولياتها بين المحافظات لاسترجاع
الحقوق التي سلبها الطائفيون ودعاة الشرذمة والتفتيت  من يد أبناء الوطن من ناحية ثانية ولتحقيق اداء
أفضل للدولة العراقية من خلال توزيع عادل للسلطة والمسئولية بين المركز والأطراف
أو الأقاليم من ناحية ثالثة.

أن موقفنا من قضية الفيدرالية
وتشكيل الأقاليم ينطلق من الاعتبارات الآتية”

1 –  ان الفيدرالية وتشكيل الأقاليم
هي ليست من بنات أفكار التحالف العربي العراقي ولا من انجازاته السياسية
والدستورية وإنما من فعل الآخرين في الداخل والخارج وخططهم لإعادة بناء النظام
السياسي وهيكل الدولة العراقية بعد عام 2003 وما قبول التحالف العربي العراقي
بالفيدرالية وبالإقليم إلا دخولا فيما دخل فيه الآخرون من قبل وأصروا عليه واتهموا
من لا يقبل به بأنه من دعاة الدكتاتورية و عودة المركزية والاستبداد على طريقة
النظام السابق.

2 – ان التحالف العربي العراقي يرى في البناء الفيدرالي مصلحة عراقية
حقيقية خصوصا في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ العراق والتي تتسم بغياب التوافق
الوطني وتفكك النسيج الاجتماعي العراقي وبالتحريض على المناكفة والتنافر بين
المكونات العراقية لمكاسب سياسية ضيقة ولمصالح خارجية معروفة ، ومثل هذه السمات
التي أسهمت الطبقة السياسية العراقية الحالية في ايجادها وترسيخها تجعل من الخيار
الفيدرالي وتأسيس الأقاليم حلا مناسبا لتجاوز مثل هذه المشكلات خصوصا وان تجربة
البناء الفيدرالي وفكرة الاتحادية تعمل وبنجاح في أماكن أخرى من العالم وبعض هذه
الأماكن لديها من المشاكل ما يفوق لدى العراق والعراقيين منها. ولو لم يكن الأمر
كذلك لما أصر اطراف العملية السياسية العراقية بعد عام 2003 على خيار الفدرالية
وربما قبل ذلك التاريخ ومن أيام تشكيل المعارضة العراقية في الخارج ومؤتمري
الناصرية وصلاح الدين. بمعنى آخر أن الفيدرالية ليست شرا بدليل اصرار الطبقة
السياسية العراقية ومشرعو الدستور عليها ، وإذا كانت كذلك فعليهم الاعتراف بالخطأ
وإصلاحه لكي لا يحتكم البعض ومنهم التحالف العربي العراقي الى الدستور للمطالبة
بالإقليم. 

3 – ان التحالف العربي العراقي يرى أن البناء الفيدرالي ليس قدرا نهائيا
رغم فائدته الحالية لحل أزمة التوافق العراقي فإذا ما توفرت الشروط المناسبة
لتغيير البنية والهيكلية التي يدار بها العراق بالاتجاه الذي يقرره الشعب وتقتضيه
المصلحة الوطنية مستقبلا فسيكون الأمر ميسرا حينها لاتخاذ خطوات دستورية تعيد
تشكيل وبناء الدولة العراقية وفق للتوافق الوطني المتحقق.

المادة :8

أهداف التحالف العربي العراقي

لم يكن تحديد الاهداف بالنسبة للتحالف العربي العراقي أمرا سهلا مثلما هو
عند الآخرين ، فهو ليس شكلا يتطلبه الجانب التنظيمي في العمل السياسي ولا ترفا
فكريا منفصلا عن الواقع ، بل كان نتاج القراءة الموضوعية للحاجات الملحة والمطالب
المشروعة والتطلعات المستقبلية لكل العراقيين وفي كل مدن العراق العزيز.

ومن خلال هذه القراءة الموضوعية يمكن صياغة مجموعة من الأهداف التي تعد
مرحليا الأسس الستة التي تشكل ركائز ومنطلقات العمل في ميادينه المختلفة .

1 – الحرية ”

والحرية في مفهوم التحالف هي حرية مزدوجة تضمن حرية الوطن وحرية المواطن
بالتوازي والتكافؤ بينهما فلا حرية للمواطن بغير حرية المكان الذي يعيش فيه
وبالمقابل فان حرية الوطن تصبح سفسطة وادعاء مزيفا عندما يفقد المواطن حريته
وكرامته وإنسانيته. ومن هنا يصبح للحرية معنى واضح يتعارض مع كل السياسات
والإجراءات التي تنتقص من حرية الانسان وتنتهك حقوقه وخصوصياته الفكرية والدينية
والثقافية والسياسية والاجتماعية. ويصبح للحرية أيضا معنى يتعارض مع كل نزعات
التعدي على الأرض ومصادرة هويتها وعائديتها من خلال اللجوء الى الحرب أو التهديد
بها او من خلال سياسات التضييق والحصار والتمييز والملاحقة والتصفية  التي تستهدف اجراء تغييرات ديموغرافية في مدن
معينة وبذرائع مختلفة تمهيدا لسياسات قادمة للضم والإلحاق على الأساس الطائفي أو
العرقي.

أن الحرية حق أساس للإنسان وللأرض معا تكفله شرائع السماء وقوانين الأرض
وتوجب كلاهما الدفاع عنها باعتبارها أساس الحياة الانسانية ومن دون هذه الحرية يتعذر
على الانسان العيش بكرامة وشرف مثلما يتعذر عليه الاحساس بالانتماء الى المجموع
والى الوطن نفسه طالما أنه مغترب في وطنه ومغبون في حقوقه ومسلوب في ارادته ومهدد
في حياته ورزقه وكينونته.

2 – السلام “

ان السلام الذي ننشده في التحالف العربي العراقي ذو طابع مزدوج هو الآخر
مثله مثل الحرية تماما . فهو ( أولا ) سلام شامل في الداخل  تغذيه الرغبة العارمة في تجاوز مآسي الحروب
الكثيرة التي مرت بالعراق وما نتج عنها من دمار وخراب طال الحرث والنسل وأكل
الأخضر واليابس في هذه البلاد ومشفوع بالمقابل بالتطلع المشروع والغريزي لتحقيق
السلام باعتباره القاعدة الأساسية للحياة ومنطلق البناء والتنمية. وهو سلام موجه
الى الخارج ( ثانيا ) ليكون العراق ركيزة أساسية أيضا في بناء الأمن والاستقرار في
المنطقة التي ينتمي اليها خصوصا وان هذه المنطقة تعج بالصراعات والحروب الدموية
التي تسببت في الكوارث التي تشهدها المنطقة ابتداء من ارتفاع وتيرة العنف المسلح
وغياب مؤسسة الدولة ومنظوماتها السيادية مرورا بالدمار الكبير الذي أصاب المدن
والبنى التحتية وتوقف عجلة الانتاج والصناعة والزراعة والتنمية عموما في هذه
البلدان وانتهاء بالمصيبة الكبرى التي يمثلها هذا الكم الهائل من المهجرين
والمهاجرين الفارين من مناطق التوتر والنزاع المستمر في بلدان المنطقة بحثا عن
الأمن والطمأنينة في مناطق جديدة. ان السلام صار بالنسبة للعراقيين ولأشقائهم في
البلدان العربية وبفعل المخطط التدميري الأمريكي الغربي المستمر حلما بعيد المنال
وغاية يجب العمل من أجلها والتخطيط للوصول اليها بعقل واعي وضمير منفتح ، وهي مهمة
تضطلع بها النخب الوطنية والمثقفة التي لابد وان تحل محل سياسي الاحتلال وطبقته
السياسية التي لا تجيد التفكير إلا في الحروب وصناعة الأعداء وتدمير فرص السلام.

ان اشاعة أجواء السلام ستكون كفيلة بتغيير الصورة النمطية التي تشكلت عن
العراق في الاعلام العالمي وفي دوائر صنع السياسة العالمية وعند شرائح واسعة من
الرأي العام العالمي والتي لا ترى فيه سوى بلدا فاشلا ومستودعا كبيرا للإرهاب
ومساحة واسعة لتصفية الحسابات الاقليمية والدولية 
وهي صورة وانطباع ظالم ومنحاز لا يأخذ بنظر الاعتبار الأسباب التي جعلت من
العراق نموذجا للفشل و رعاية الإرهاب ولا ينسجم مع حجم الاسهام الحضاري للعراق في
مسيرة التاريخ الانساني وقدرته على التجدد والانبعاث بعد كل كبوة يتعرض لها ، وقد
يكون ذلك أحد الأسباب التي دفعت بالعامل الخارجي الى التنكيل به عبر سلسلة متصلة
من الأحداث الجسام وجعلت منه عرضة لكل مشاريع الشرذمة والتفكك والفشل.

3 – الدستورية ”

ان الدستورية التي نؤمن بها في التحالف العربي العراقي هي دستورية غير
مشروطة وليست انتقائية كما درجت عليه العادة في الممارسة السياسية في عراق ما بعد
عام 2003 ، فالدستور يعاني من التعطيل في أغلب مواده العاملة ويتعرض الى تغييب
متعمد في أبوابه الخاصة بالحقوق والحريات العامة والبناء السياسي ويعاني أيضا من
الانتقائية المكشوفة في تفعيل بعض مواده وفي تفسيرها أيضا بما يتفق وهوى او مصالح
الطبقة السياسية التي أوجدها الاحتلال بغض النظر عن انعكاسات ذلك على المصالح
الوطنية العليا ، ومن ثم فان التحالف يؤكد أهمية الدستورية غير المشروطة وغير
الانتقائية في مشروعه الدستوري ذو المراحل الثلاث التي تتمثل في “

المرحلة الأولى  – التي يتم من خلالها الوصول الى تحقيق الحرية
والسلام والعدالة وانجاز البناء السياسي المرتقب وفقا لنصوص الدستور الدائم بعد أن
يتم الانتهاء من تشريع القوانين المعطلة ذات الصلة بتحقيق ذلك البناء وفقا للأساس
الاتحادي .

المرحلة الثانية – ان النجاح المتحقق في المرحلة الأولى سوف يتيح فيما بعد
للمحافظات العراقية خيار الفيدرالية المكفول دستوريا وفي الحدود الادارية
للمحافظات دون تغيير تحت طائلة السلاح أو استثمار الهيمنة والنفوذ السياسي والظروف
الاستثنائية التي يمر بها العراق في هذه المرحلة للتأثير في الواقع القائم على
الأرض وبخلاف كل ما هو مثبت في الدستور العراقي الدائم.

المرحلة الثالثة – التوصل الى دستور خاص بكل إقليم يضمن الدستور الدائم
نفسه خصوصيته وحقوقه غير المنقوصة في ادارة شئونه بنفسه .

4 – الديمقراطية ”

الديمقراطية التي يؤمن بها التحالف العربي العراقي تتفق مع المفهوم
التقليدي للديمقراطية بإعادة الحكم للشعب ليمارسه بنفسه من خلال ممثليه، لكن
التحالف يذهب الى أبعد من هذا المفهوم المقتضب للديمقراطية ويدعوا الى الأخذ
بالتحولات الحاصلة في مضمون ومحتوى الديمقراطية لتشمل حكم القانون واحترام حقوق
الانسان وتحقيق العدالة والإنصاف والمساواة بين الناس والتعددية السياسية واحترام
حقوق الأقليات والتنمية المرتبطة بإعادة بناء الانسان الحضاري أو ما تسمى بالتنمية
البشرية فنكون بذلك أقرب الى محتوى الديمقراطية التي يحتاجها الشعب العراقي بشكل
عام بعد أكثر من عقد من الظلم وانتهاك الحقوق والحرمات ومصادرة الممتلكات وتدمير
المدن وقتل الأبرياء بغير حق والتنكيل بأبناء الشعب في المعتقلات والسجون السرية
والعلنية ولسنوات طويلة فضلا عن التهميش السياسي والتمييز الاداري والحكومي بطريقة
لا تمت بصلة الى حضارة القرن الحادي والعشرين وتعكس نزعة استئثار وإقصاء وانتقام
مقيتة لا علاج لها إلا بالتطبيق الجاد للمفهوم الديمقراطي بالمعنى الذي يطرحه
التحالف العربي العراقي والذي دعت اليه الأمم المتحدة منذ مطلع الألفية الثالثة.

5 – الأمن والاستقرار”

ان المطالبة بالحقوق والحريات والديمقراطية وبضمانة الدستور لا يمكن ان
يكون بمعزل عن توفر البيئة الأمنية المستقرة التي يتم في اطارها المحافظة على
الانجازات المتحققة للشعب في الميادين المختلفة ومن هنا سيكون لزاما العمل من أجل
تفعيل الاتفاقات السياسية التي ابرمت من أجل توسيع مشاركة جميع العراقيين دون
تمييز في الملف الأمني واضطلاعه بدور مركزي في المحافظة على أمن واستقرار مدنهم
ومحافظاتهم وتطبيق قانون الحرس الوطني الذي تم الاتفاق عليه والتوقف عن محاولات
الالتفاف عليه أو تفريغه من محتواه والعمل من أجل حل اشكالية التمييز في هذا
المجال بين المكونات.

ان استراتيجية استعادة الأمن والاستقرار لا يمكن أن تتم أو يكتب لها
النجاح  إلا بقناعة الجميع وبرضاهم عن
عملية اعادة الأمن والاستقرار المفقود ومشاركتهم في هذه العملية على قدم المساواة
وبخصوصية متماثلة لكل المكونات.

6 – اعادة البناء “

ان الهدف الأسمى الذي يسعى اليه التحالف العربي العراقي بعد تحقق وانجاز
الأهداف التي ورد ذكرها آنفا هو تضميد جراح المناطق المنكوبة بالقتال بشكل عاجل
وإعادة الأمل الى النازحين في العودة الى ديارهم وفقا لبرنامج محلي ودولي واسع
النطاق يضمن توسيع نطاق المشاركة في عملية اعادة تأهيل المدن والمناطق التي دمرتها
الحرب الظالمة وإحياء الاقتصاد المحلي وفقا لإستراتيجية مخططة تستلهم تجارب دولية
سابقة في اعادة اعمار المناطق المنكوبة بالحروب وتأهيل الاقتصادات المحلية التي
تضررت بالأعمال المسلحة لضمان عودة الحياة الى تلك المناطق وتوفير متطلبات العيش الكريم
فيها.

7 – تشكيل الأقاليم.

لقد أوضح التحالف العربي العراقي موقفه من هذه القضية سلفا وهو يجعلها هدفا
أساسيا من أهدافه في النظرية والتطبيق احقاقا للعدل والإنصاف وللمساواة بين ابناء
الشعب ولتحقيق مستوى أفضل من الاداء لمفاصل الدولة العراقية.

ويعيد التحالف العربي العراقي أن الاهداف التي وردت في اعلاه هي سلسله متصلة تكمل بعضها البعض من ناحية وذات طابع
مرحلي يدرك أهمية التكيف والاستجابة لمتطلبات المراحل القادمة ويعمل على دمجها في
بنيته الفكرية والسياسية ووفقا لظروف كل مرحلة على حدة.

الباب الثالث: الهيكل التنظيمي.

المادة 9

المكتب السياسي

أ‌- 
يعد المكتب
السياسي بمثابة السلطة التنفيذية في التحالف العربي العراقي وهو أعلى سلطة تتجسد
فيها مرجعية القرار السياسي والتنظيمي والإداري في التحالف العربي العراقي وبكافة
مؤسساته.

ب‌- 
يتكون المكتب السياسي من 9
أعضاء من بينهم رئيس المكتب السياسي ونائبه.

ت‌- 
ينتخب أعضاء المكتب
السياسي من بين أعضاء اللجنة الاقليمية للتحالف العربي العراقي.

ث‌- 
يراعى في عضوية
المكتب السياسي التمثيل المتوازن للمحافظات والمدن العراقية.

ج‌- 
ينتخب المكتب
السياسي لدورة انتخابية واحدة أمدها أربع سنوات.

ح‌- 
يلتئم المكتب
السياسي في اول اجتماع له بعد انتخابه في مدة لا تتجاوز 7 أيام.

خ‌- 
ينتخب رئيس
المكتب السياسي للتحالف العربي العراقي في أول اجتماع للمكتب بعد انتخابه وفي مدة
لا تتجاوز 3 أيام بالاقتراع السري المباشر وبأغلبية الثلثين.

د‌- 
ينتخب نائب رئيس
المكتب السياسي للتحالف العربي العراقي من بين أعضاء المجلس وبطريقة الاقتراع
السري المباشر وبالأغلبية البسيطة.

ذ‌- 
تتخذ قرارات
المكتب السياسي بالأغلبية البسيطة (نصف +1) من بينها رئيس المكتب السياسي ،فيما
عدا الأحوال التي ذكرت في الفقرة خ من هذه 
المادة والفقرة 4 من المادة 10.

ر‌- 
يعقد المكتب
السياسي جلسات عمل دورية بواقع جلسة واحدة اسبوعيا.

ز‌- 
لرئيس المكتب
السياسي أو ثلاثة من أعضائه بينهم رئيس المكتب الدعوة الى اجتماعات طارئة حسب
الحاجة والضرورة لذلك.

س‌-في حالة غياب
رئيس المكتب السياسي أو شغور منصبه لمدة تزيد عن شهر واحد يتولى نائبه مهام رئاسة
المكتب السياسي لحين انتخاب المكتب رئيسا جديدا له.

ش‌-في حال تحقق ما
ورد في الفقرة أعلاه يتم انتخاب عضو جديد للمكتب السياسي من بين أعضاء اللجنة
الاقليمية للتحالف.

ص‌- 
يقوم المكتب
السياسي للتحالف المنتهية ولايته أو المقال بموجب احكام الباب الثالث \ المادة 10
بتسيير أعمال التحالف لحين انتخاب المكتب السياسي الجديد.

المادة: 10

صلاحيات المكتب السياسي للتحالف العربي العراقي
.

يمارس المكتب السياسي للتحالف الصلاحيات الآتية

أ‌-  الاشراف على انتخابات اللجنة الإقليمية العليا
للتحالف العربي العراقي .

ب‌-  اعداد برنامج العمل للتحالف العربي العراقي ثم
عرضه على اللجنة الاقليمية للتصويت عليه.

ت‌-  اعداد الموازنة العامة للتحالف و عرضها على
اللجنة الاقليمية للمصادقة عليها.

ث‌-  تعديل النظام الداخلي للتحالف العربي العراقي.

ج‌-  اصدار القرارات الادارية وإيقاع العقوبات
التنظيمية بموجب النظام الداخلي للتحالف.

ح‌-  تمثيل التحالف العربي العراقي في الاجتماعات
والمؤتمرات والندوات والمحافل المحلية والدولية.

خ‌-  ابرام وتصديق الاتفاقات التي يعقدها التحالف
العربي العراقي مع الكيانات والقوى السياسية المختلفة.

المادة: 11

اختصاصات رئيس
المكتب السياسي للتحالف العربي العراقي.

أ – قيادة أجهزة
التحالف العربي العراقي وتمثيلها في الداخل والخارج.

ب – تصدر باسمه
كل القرارات التي يتبناها التحالف وعلى كافة الأصعدة.

ج – لرئيس المكتب
السياسي منفردا ان يدعو أعضاء المكتب الى تقديم استقالة فردية أو جماعية في
الاحوال الآتي”

1-  فشل العضو أو الأعضاء مجتمعين في تحقيق المهام
الموكلة اليهم.

2-  شمول العضو او الأعضاء في المكتب السياسي بمضمون
أحدى الفقرات المنصوص عليها في الباب الأول \ المادة 6.

3-  لرئيس المكتب السياسي الدعوة الى انتخابات جديدة
للمكتب السياسي في غضون أسبوعين من تاريخ تقديم المجلس للاستقالة الجماعية.

4-  لرئيس المكتب السياسي بعد موافقة ثلثي أعضاء
المكتب حل اللجنة الاقليمية للتحالف العربي العراقي والدعوة الى اجراء انتخابات
جديدة لاختيار أعضاء جدد للجنة الاقليمية خلال مدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر من
تاريخ حل اللجنة.

المادة 12

اللجنة الاقليمية للتحالف العربي العراقي :

أ‌- 
اللجنة الاقليمية
للتحالف العربي العراقي هي برلمان التحالف الذي يضم ممثلين عن المحافظات والمدن
العراقية المختلفة.

ب‌- 
تتكون اللجنة
الاقليمية من 36 عضوا . ويراعى في ذلك التمثيل المتوازن للمحافظات والمدن العراقية
ووفقا لآلية يضعها المكتب السياسي للتحالف ويتم اعتمادها كآلية دائمية لعضوية
اللجنة الإقليمية للتحالف.

ت‌- 
يتم انتخاب تسعة
أعضاء احتياط في اللجنة الاقليمية للتحالف لتعويض المقاعد الشاغرة للأعضاء
المنتخبين لعضوية المكتب السياسي للتحالف.

ث‌- 
تنتخب اللجنة
الاقليمية للتحالف العربي العراقي من قبل جمهور التحالف في المحافظات والمدن
العراقية لدورة انتخابية كاملة أمدها أربع سنوات .

ج‌- 
تمارس اللجنة الاقليمية للتحالف عملها بموجب
دورات انعقاد دائمية أمدها أربع سنوات.

ح‌- 
يتولى اكبر
الأعضاء سنا رئاسة الجنة الاقليمية لحين انتخاب رئيس لها.

خ‌- 
تنتخب اللجنة
الاقليمية رئيسا لها ونائب واحد خلال ثلاثة أيام من تاريخ ترديد القسم في أول
اجتماع للجنة بنصابها كاملا وبطريقة الاقتراع السري المباشر وبالأغلبية البسيطة.

د‌- 
يتحقق تصاب
اللجنة الاقليمية للتحالف العربي العراقي بحضور 25 من أعضائها بينهم الرئيس.

ذ‌- 
تسمي اللجنة
الاقليمية اللجان الدائمة التابعة لها ورؤسائها وأعضائها خلال سبعة أيام من تاريخ
بدء دورة الانعقاد العادية الأولى للجنة.

ر‌- 
تتخذ القرارات
داخل الجنة الاقليمية في بالأغلبية
البسيطة ( نصف + 1 ) إلا في الحالات التي تتعلق بإنهاء العضوية في اللجنة أو ايقاع
العقوبات الانضباطية بحق أعضائها فيكون التصويت بأغلبية الثلثين. ( 24 عضو )

المادة: 13

صلاحيات اللجنة الاقليمية للتحالف العربي
العراقي .

تتمتع اللجنة
الاقليمية بالصلاحيات الآتية:

أ‌- 
مناقشة وإقرار
السياسة العامة للتحالف العربي العراقي ومتابعة تنفيذها عبر اللجان الدائمة في
اللجنة.

ب‌- 
اقرار الموازنة
العامة للتحالف العربي العراقي والإشراف عليها.

ت‌- 
حق تشكيل اللجان
الدائمة والمؤقتة وتسمية رؤسائها وأعضائها ومهامها .

ث‌- 
اقتراح مشاريع
القرارات التي تعرض على المكتب السياسي للمصادقة عليها.

ج‌-  اتخاذ قرارات إنهاء العضوية وإيقاع العقوبات
الانضباطية بحق اعضائها وبموجب محددات النظام الداخلي ورفعها الى المكتب السياسي
للتحالف العربي العراقي للمصادقة عليها.

ح‌- 
مناقشة وإقرار
الاتفاقيات والبروتوكولات المعقودة بين المجلس والأشخاص المعنوية الأخرى بعد
مصادقة المكتب السياسي عليها.

المادة: 14

اختصاصات رئيس
اللجنة الاقليمية

أ – رئاسة جلسات
اللجنة في دورات انعقادها العادية والطارئة.

ب – تمثيل اللجنة
الاقليمية في اجتماعات المكتب السياسي عند اقتضاء الحاجة.

ت – تمثيل اللجنة
الاقليمية للتحالف في المحافل الداخلية والخارجية في الأحوال المتعلقة بعمل اللجنة
وعلاقاتها الداخلية والخارجية .

ث – متابعة عمل
اللجان الدائمة في اللجنة الاقليمية وتقييم عملها.

ج – ترفع مشاريع
القرارات التي تتبناها اللجنة الاقليمية باسمه الى المكتب السياسي للمصادقة عليها.

المادة: 15

أ‌-  مجلس شورى التحالف . وهو الهيئة القانونية في
التحالف العربي العراقي.

ب‌-  يتكون مجلس الشورى من 9 أعضاء بصفة مستشار
قانوني .

ت‌-  يتم اختيار أعضاء مجلس الشورى بالتزكية من قبل
المكتب السياسي للتحالف العربي العراقي ( مستشار واحد لكل عضو ).

ث‌-  ينتخب مجلس الشورى في اول اجتماع فعلي له رئيسا
ونائبا للرئيس .

ج‌-  يجتمع مجلس الشورى في التحالف مرة واحدة كل شهر
ولفترة انتخابية أمدها أربع سنوات.

ح‌-  تتخذ القرارات داخل مجلس شورى التحالف بالإجماع.

المادة: 16

صلاحيات مجلس شورى التحالف .

أ‌-  الاشراف على انتخابات جميع تشكيلات ومجالس
التحالف .

ب‌-  النظر في قانونية ودستورية أنشطة وقرارات جميع
تشكيلات ومجالس التحالف.

ت‌-  الفصل في تنازع الاختصاصات ومدى التزام جميع
تشكيلات ومجالس التحالف بالأنظمة واللوائح التي أقرها النظام الداخلي للتحالف.

ث‌-  تمثيل التحالف أمام السلطات القضائية والترافع
عنه في القضايا ذات الطبيعة القانونية.

ج‌-  تشكيل اللجان المختصة المؤقتة و الدائمية التي
يرى فيها ضرورة لعمله.

ح‌-  اقتراح التعديلات في أنظمة ولوائح العمل
والبرنامج السياسي للتحالف وعرضها على اللجنة الاقليمية للتحالف لإقرارها ومصادقة
المكتب السياسي عليها.

برنامج عمل التحالف العربي العراقي

لقد وضع التحالف لنفسه منهاج عمل يلتزم به نابع من قراءته للحاجات والمطالب
اليومية للمواطن العراقي بشكل عام ولأهلنا في المحافظات المنكوبة بشكل خاص وجعل من
هذه الحاجات والمطالب دليل عمل للمستقبل. وقد وضع التحالف هذه الحاجات والمطالب في
أبوابها الصحيحة بحيث يشكل كل محور كلا متكاملا مع بعضه وبمجموع هذه المحاور يصبح
لدينا برنامج عمل مهم للمستقبل .

1 – في المجال السياسي.

يرى التحالف أن اهم خطوات عمله السياسية هي العمل من أجل تحقيق ما يلي :

أولا – حكم القانون وسلطة الدولة . وهذا يتحقق من خلال ثلاث مطالب
جوهرية  تتعلق ب الآتي “

أ‌-  تكريس حكم القانون لضبط تداعيات كل ما حصل بعد
عام 2003 من فوضى على المستوى السياسي والأمني واستعادة هيبة الدولة ولجم كل
السلوكيات التي انتزعت من الدولة ومؤسساتها سلطاتها وأدوارها وحقها الحصري في
احتكار سلطة القسر والتوجيه وإيقاع العقوبات واستخدام القوة المشروعة لحفظ الأمن
والنظام. ولا يستثنى من هذه العملية أي مكون او جهة او شخص وتحت أي غطاء أو مبرر
أو تسمية كانت. ان القانون لكي يسود ويحترم يجب ان يخضع له الجميع دون استثناء أو
تمييز ويجب أن يكون عمليا وقابلا للتطبيق وإلا يصبح مجرد صياغات يسهل تجاوزها ان
لم تصبح هذه الصياغات القانونية غطاء لمن يسعى الى الاخلال بالأمن والنظام .

ب‌- 
العمل من أجل
انهاء واقع الطغيان الذي تمارسه مراكز القوى في البلد بمسميات مختلفة وبمبررات
بعضها شرعي والآخر قبلي لحماية المواطن من السلوكيات المنحرفة لهذه المراكز ومن
ناحية ولتحقيق مبدأ سيادة القانون ومبدأ العدل والمساواة من ناحية ثانية. اذ لا
يمكن تصور أي حل بوجود مثل هذه المراكز التي توفر الحماية للمجرمين وللفاسدين
والخارجين عن القانون وحملة السلاح والمتجاوزين على الحقوق والحريات العامة وتتحدى
الدولة وقوانينها في ملاحقة كل أشكال التسيب والتجاوز على القانون.

ت‌-  انهاء حالة فوضى السلاح في العراق بشكل عام وهو
مطلب مركزي مرتبط بالمطلبين السابقين ويكملهما في ثلاثية متداخلة لتحقيق الهدف
الأسمى الذي يتطلع اليه العراقيين في هذه المرحلة وهو ” تحقيق الأمن ”
الذي افتقده العراقيون منذ عام 2003 بسبب غياب حكم القانون وطغيان سلطة الفئات
والجهات التي ترهب المواطن على حساب سلطة الدولة التي تراجع دورها وتآكلت هيبتها
في مواجهة هذه الجماعات وبسبب فوضى السلاح وانتشاره بيد كل من يرغب في تحدي سلطة
الدولة والخروج على القانون.

ان تحقيق ثلاثية الأمن التي وردت في أعلاه توجب اعادة الاعتبار الى المؤسسة
العسكرية العراقية وأجهزة امنها الوطني من خلال بنائها بشكل علمي وعملي وإبعاد
نفوذ القوى السياسية والفئوية عنها والاهتمام بمناهج تدريبها وتسليحها وتوسيع
قاعدة المنخرطين فيها من كل العراقيين لكي لا تكون حكرا أو تمثيلا لجهة على أخرى
وتوسيع صلاحيات حفظ الأمن والنظام الممنوحة للمحافظات العراقية بموجب قاون الحرس
الوطني بعد اقراره بشكله النهائي الذي يضمن للمحافظات العراقية دورا فاعلا في هذا
المضمار.

ثانيا – المصالحة الوطنية . وهذا يتطلب أيضا تحقيق ثلاث مطالب جوهرية هي

أ – الانصاف وتحقيق العدالة الانتقالية بمعنى اناطة السلطات القضائية بعد
اصلاحها بشكل كلي مهمة الفصل في النزاعات والادعاءات وإنصاف المتضررين من
الممارسات الظالمة التي تعرض لها كل العراقيين حتى يومنا هذا وإبعاد السلطة
السياسية وقواها عن ممارسة أي دور في هذا المجال ضمانا للحياد وللنزاهة وتحقيقا
للعدالة التي لن تستثني أحدا من العقوبة مهما كان وضعه أو فئته أو مرجعيته.

ب – المساواة بين الناس في الحقوق والواجبات وهي روح وجوهر اقامة الدولة
المدنية العادلة وسر الاستقرار السياسي الدائم للدول وهي المدخل الحقيقي لشعور
الانسان والمواطن بانتمائه الى الوطن وبهويته الوطنية طالما أن يتمتع بكافة الحقوق
التي كفلها له القانون ويؤدي نفس الواجبات التي يؤديها الآخرون ويتمتع بالحماية
والمكانة القانونية والسياسية التي يحظى بها الجميع بدون استثناء.

ت – العدالة وهي الركن الثالث في بناء الدولة المدنية العادلة التي نتطلع
اليها وهذا يتطلب اعادة الحقوق الى اهلها وإطلاق سراح الأبرياء من السجون
والمعتقلات وإعادة الاعتبار اليهم وإنهاء العمل بالقوانين الاستثنائية التي وضعت
أيام الاحتلال الأمريكي للبلاد باعتبارها قوانين مؤقتة وضعت لتصفية تركة مرحلة
سابقة وليست سيفا مسلطا على رقاب البعض من العراقيين لارتهان انسانهم وقرارهم
وخياراتهم الحرة بالتهديد والابتزاز . وإنهاء سياسة التمييز بين الناس في الخضوع
للمحاسبة وحكم القانون على أسس فئوية أو سياسية أو قبلية وعشائرية فيظلم البعض
تجبرا وتزهق أروح البعض الآخر عدوانا وبغيا بتهمة الارهاب أو حمل السلاح أو
التحريض على العنف في الوقت الذي يحمل فيه البعض الآخر السلاح علنا وبرعاية الدولة
وحمايتها ويحرض غيرهم على القتل وإبادة الخصوم جهارا نهارا ودون محاسبة.

ان العدالة والمساواة والإنصاف هي الطريق لإنهاء حالة الاستشراء للظلم
والتمييز بين الناس وإعادة الاعتبار للإنسان وللمجتمع وللدولة معا فتحظى كلها بالاحترام
الذي تستحقه وتكون طريقا انسانيا وطبيعيا وتلقائيا لتجاوز مخاوف الفدرلة والتقسيم
طالما أن الجميع يشعر بالعدل والإنصاف والمساواة وبعكسها فان المخاوف على النفس
والحقوق والمستقبل وغياب الثقة في الدولة ومؤسساتها وسلطاتها وقوانينها هي التي
أوجدت مطالب الفدرالية وربما في المستقبل شرذمة العراق نفسه لا سامح الله.

ثالثا – البناء السياسي للدولة العراقية . وهذا يتطلب تحقيق ما يلي “

أ – استكمال البناء الدستوري بتشريع القوانين التي نص عليها الدستور ولم
تشرع بقوانين منذ عشر سنوات مضت وهذا أخطر ما في الأمر لأنه تسبب في عدم الاحتكام
الى القوانين والدستور في كثير من الممارسات الخاطئة بحجة عدم وجود اطار قانوني
مشرع لها من ناحية وتسبب في تأخير البناء السياسي للبلد من ناحية ثانية.

ب – استكمال بناء المؤسسات والهيئات والمجالس التي نص الدستور على انشائها
بعد استكمال أساسها القانوني الذي نص عليه الدستور لانجاز عملية بناء الدولة
العراقية التي تعطل بنائها بدون مبرر يذكر.

ج – تفعيل الأطر والمحددات القانونية والدستورية التي تضبط عمل مؤسسات
الدولة وقياداتها التي سيتم تسميتها من قبل المجالس التي سيتم تأسيسها بموجب ما
جاء في القرة أ أعلاه وعدم التهاون مع مخالفيها لأي سبب كان حفاظا على سمعة الدولة
واحتراما لقوانينها ودستورها وحفظا للحقوق والأموال العامة وحرمتها .

رابعا – على الصعيد الخارجي فيلتزم التحالف بالعمل من أجل تحقيق ما
يلي”

أ – وضع مبادئ حاكمة للسياسة الخارجية العراقية تكون بمثابة الطريق الذي
يحدد مسارات العمل والسلوك الخارجي العراقي تستلهم خصوصية العراق في محيطه العربي
وكونه جزءا فاعلا من أمته العربية ومن ثم الاسلامية.

ب –  فك ارتباط السياسة الخارجية
العراقية بالفاعل الاقليمي الذي حول السياسة العراقية الى صدى لاستراتيجيات الصراع
في المنطقة والعالم ودفع الشعب العراقي ثمنها دماء غزيرة وتكاليف قصمت ظهر الدولة
العراقية. والعمل من أجل ارساء أسس جديدة للصلة بالمحيط الاقليمي العراقي تقوم على
أساس التعاون والاحترام المتبادل للخيارات والخصوصيات الوطنية والشراكة البناءة في
ارساء أسس الاستقرار والسلام في المنطقة والعالم.

ت – تحديد وصياغة أهداف السياسة الخارجية العراقية للخروج من مأزق السياسة
الارتجالية والمتخبطة وبناء اسس التعامل الصحيح والايجابي مع دول العالم بما يعكس
صورة مشرفة عن العراق والعراقيين.

ث – تحديد مرجعية صياغة وتنفيذ السياسية الخارجية العراقية لتجاوز كارثة
الفوضى السياسية الخارجية التي شكلت أبرز سمات السياسة الخارجية العراقية في
المرحلة السابقة والتي أخضعت عملية صنع وتنفيذ السياسة الخارجية للمزايدات
وللمشاحنات والتقاطعات السياسية وأصابت المؤسسات المعنية بهذه العملية بالشلل والفشل
في عملها وعكس صورة سلبية ومخزية عن العراق في محيطه العربي والإقليمي والدولي.

2 – في المجال الاقتصادي .

يلتزم التحالف بالعمل من أجل تحقيق الاهداف الآتية:

أولا – قبل كل شيء استعادة الاموال العراقية المنهوبة طيلة السنوات التي
أعقبت عام 2003 وبالتعاون مع السلطات القضائية والمالية المحلية والدولية والتي
تقدر بمئات المليارات من الدولارات من قوت الشعب وميزانياته السابقة وإحالة سراق
المال العام الى القضاء ليقول فيهم كلمته.

ثانيا – تأسيس صندوق خاص بالأموال المستعادة من الأموال المنهوبة يسمى (
بصندوق الأجيال ) ويخصص لتمويل المشاريع ذات الصلة بالتنمية المستدامة . وتأسيس
مجلس خاص لإدارته وفقا لقانون خاص به أيضا.

ثالثا – تشكيل لجنة عليا للتنمية الاقتصادية لإعادة تعريف هوية الاقتصاد
العراقي التي ستتكفل بتحديد اتجاهات عمله في ميادين الانتاج والاستثمار والاستيراد
والتصدير وكافة الأنشطة الاقتصادية للدولة العراقية . فقد خسر الاقتصاد العراقي
كثيرا من مكانته وسمعته بسبب عبثيته وفقدانه للهوية التي تعرفه وتضع له اطر العمل
التي يحتاجها في كل مفصل من مفاصله.

رابعا – توسيع الصلاحيات المناطة بالمحافظات العراقية لإدارة أنشطتها الاقتصادية
داخليا وخارجيا وبموجب الدستور لزيادة فاعلية وحيوية الاقتصاد العراقي وتنويع
مصادره وتخفيف العبء عن المركز في المجالات التي يمكن للأطراف النهوض بها لضمان
مستوى اعلى من الأداء للجانبين.

خامسا – فك ارتباط المركز بكل الأنشطة التي تتعلق بإعادة تأهيل وتنمية
البنى التحتية للمحافظات العراقية خصوصا ما يتعلق منها بإنشاء الطرق والجسور
والمراكز السكانية ومنشآت تصريف المياه وتوليد الكهرباء وتجهيز المياه الصالحة
للشرب وبناء المستشفيات والمراكز الصحية والمدارس والجامعات والمعاهد والمعامل
والمنشآت الانتاجية والخدمية المختلفة بما فيها الخدمات السياحية والإعلامية التي
يرى مجلس كل محافظة مصلحة في ايجادها وإدارة اعمالها بموجب الدستور.

2 
– على المستوى الاجتماعي والثقافي.

يلتزم التحالف بالعمل من أجل تحقيق الآتي”

أ – ان النجاح في تحقيق المنهاج على المستوى السياسي والاقتصادي الذي فصلنا
فيه وخصوصا في الميدان الاقتصادي سيسمح بدون شك في معالجة ظاهرة البطالة واستيعاب
الأعداد المتزايدة من العاطلين عن العمل من شريحة الشباب في المشاريع والخدمات
التي سوف تضطلع بها المحافظات العراقية مستقبلا.

ب – تحسين قوانين الرعاية الاجتماعية وتطوير أداء مؤسسات تقديم هذه الخدمات
الى مستحقيها والمطالبة بتوزيع نسب متساوية من الموازنة السنوية لدعم صناديق
الرعاية الاجتماعية في المحافظات العراقية وتعطى الاولوية في  تلك الاموال لدعم المداخيل الفردية للنساء
الأرامل والمطلقات واليتامى ومن هو بذمتهن في الاعالة.

ت – المطالبة بتخصيص نسبة معينة من الموازنة السنوية العامة لكل محافظة
عراقية لدعم المشاريع الصغيرة في المحافظات العراقية لدعم المستوى المعيشي للمواطن
العراقي من ناحية ولتنويع الأنشطة الاقتصادية في المحافظات .وتمنح الاولوية في ذلك
للنساء الوارد ذكرهن في الفقرة ب من هذا الباب.

ث – ايلاء التعليم للفئات العمرية
الصغيرة أهمية قصوى وبضمانة القانون ( التعليم الالزامي ). والعمل من أجل توفير
الدعم المالي لهم لمواصلة تحصيلهم الدراسي خصوصا من المشمولين بتصنيف الرعاية
الاجتماعية من اليتامى والمتعففين .

ج – دعم وتشجيع الفئات العمرية الفتية والشابة على مواصلة التحصيل الدراسي
وتنظيم آلية للدعم المادي لهم بالنسبة للمشمولين بآلية الرعاية الاجتماعية .

ح – تطوير وزيادة الاهتمام بتوفير الخدمات الصحية والعلاجية والدوائية
للمواطنين وتنظيم آلية للضمان الصحي والدوائي للنساء الأرامل والمطلقات واليتامى
ومن بذمتهن في الاعالة وللمتعففين ولمدة غير محدودة إلا بخروج المشمول بآلية
الضمان الصحي من وصفه  الذي تم على أساسه
شموله بآلية الضمان الصحي.

خ – تأسيس ديوان في كل محافظة باسم ديوان المظالم يخصص لمتابعة شكاوي
المواطنين وتظلماتهم من عمل وأنشطة كافة مؤسسات الدولة ويتم النظر في سن قانون
ينظم عمل هذا الديوان ورئيسه بما يضمن قيامه بمهامه الرقابية المستقلة باعتباره
احدى الهيئات المستقلة في المحافظات العراقية.

ونسال الله ان يوفقنا جميعا لانقاذ بلدنا من الفوضى والنهب والقتل الذي حل
فيه وان نعيد له هويته واسمه ومكانته في المجتمع الدولي .

المكتب السياسي للتحالف العربي العراقي

السكرتير العام للتحالف

مواضيع قد تعجبك

التعليقات مغلقة.

إستفتاء جاري حاليا