مركز بغداد لحقوق الانسان: تطهير عرقي ضد سُنة ديالى بغطاء سياسي وقانوني يستوجب تدخلا دوليا.. | وكالة أخبار العرب | arab news agen
مركز بغداد لحقوق الانسان: تطهير عرقي ضد سُنة ديالى بغطاء سياسي وقانوني يستوجب تدخلا دوليا..

  • الإثنين, نوفمبر 30th, -0001
  • 204 مشاهدة
حجم الخط

الكاتب /

تطهير عرقي ضد سُنة ديالى بغطاء سياسي وقانوني يستوجب تدخلا دوليا

تتعرض محافظة ديالى الى حملة تطهير عرقي منظمة من قتل وخطف وتهجير وإعتقال وتضييق وتهميش تستهدف السكان السُنة وتجري تحت غطاء سياسي وقانوني ، وأدت تلك الحملة الى إحداث تغيير ديموغرافي في التركيبة السكانية للمحافظة، وتستمر تلك الحملة وترتفع وتيرتها ببشاعة خاصة بعد حصول قيادي في مليشيا بدر على منصب المحافظ وهو متهم بالإشراف على جرائم القتل والخطف والتهجير الطائفي الذي يتعرض له السكان السُنة في محافظة ديالى.

تقع محافظة ديالى شرق العراق وتبعد عن العاصمة بغداد 57 كم من ناحية الشمال ويمر بها نهر ديالى الذي يصب في نهر دجلة وهى من المحافظات التي تشتهر بالزراعة، وخصوصا زراعة الحمضيات، ومن توابعها قضاء بلد روز وقضاء المقدادية الذي يشتهر بزراعة الرمان وقضاء خانقين، ومن النواحى التابعة لها ناحية مندلى الحدودية وناحية قزانية وتشتهر كذلك المحافظة بسلسلة جبال حمرين وحوضها الجميل ويوجد فيها أيضا سد ديالى بالإضافة إلى بحيرة حمرين ونهر ديالى الذي ينبع من داخل أراضيها، وهي من المحافظات العراقية الحدودية حيث تحدها ايران من جهة الشرق.

التفجير الأخير الذي وقع في سوق ناحية خان بني سعد مساء الجمعة الماضي 17 تموز بإنفجار شاحنة لنقل الوقود (صهريج) والذي أدى الى مقتل  أكثر من 120 وأصابة أكثر من 145 مدنيا وتبناه “تنظيم الدولة” كان حادثاً مروعاً واستغلته السلطات المحلية في المحافظة بطريقة مريبة وكأنها كانت تنتظره، ورغم ان الإنفجار أدى الى مقتل وإصابة أكثر من 58 مدنيا سُنيا الى جانب الضحايا المدنيين الأخرين من الشيعة إلا أن الحادث أُستغل لزيادة وتسريع وتيرة حملة التطهير العرقي ضد المدنيين السُنة في ديالى.

وقد رصد ووثق مركز بغداد لحقوق الإنسان الجرائم التي أرتكبتها القوات الحكومية وقوات الحشد ضد المدنيين السُنة بعد تفجير  سوق ناحية خان بني سعد، كما وثق المركز  السلوك السياسي والقضائي

الذي شكل غطاءا لتلك الجرائم الطائفية، كما وثق مركز بغداد إفادات لعوائل المدنيين الذين تعرضوا للقتل او الإختطاف ولمن تعرضوا للتهجير وإفادات لمسؤولين محليين واعضاء في مجلس النواب العراقي عن محافظة ديالى، تثبت جميعها أن مايجري في ديالى حملة منظمة للتطهير العرقي ضد السكان السنة وتثبت النهج الطائفي التي تتبناه السلطات العراقية بما فيها القضاء.

ج

الجرائم الطائفية التي أعقبت التفجير:

بعد ساعات من الإنفجار قامت قوة من قوات سوات الحكومية بمداهمة قرية الرسول التابعة لناحية خان بني سعد واختطفت اكثر من 30 من المدنيين ومن بين المختطفين الشيخ (طلب نـَوار الجُميلي) شيخِ عام عشيرة بني جمُيل وأبنائه الثلاثة واخوتهِ الاثنين من منزله الواقع بالقرب من نقطة التفتيش الرئيسية التابعة للشرطة عند مدخل ناحية خان بني سعد، ومن المختطفين:

  1. الشيخ طلب نوار طلاك الجميلي
  2. عامر نوار طلاك الجميلي
  3. فارس طلب نوار الجميلي
  4. عبدالله فارس طلب الجميلي
  5. قيصر عامر نوار الجميلي
  6. علي عامر نوار الجميلي

وفي يوم السبت 18 تموز “اي بعد يوم واحد من التفجير” انتشرت قوة كبيرة من عناصر المليشيات في شوارع ناحية خان بني سعد يستقلون سيارات مدنية ويرددون شعارات طائفية وتهديد بقتل وتهجير من بقي من السكان السنة في ديالى، ثم قاموا بخطف ٦ مدنيين من عشائر العبيد والدليم ومن مناطق وقرى نهر البستان والسيح والمرادية وقرب مركز شرطة، كم قاموا بخطف المواطن (شدهان عدنان حمود) ومعه 3 اشخاص من بيت (ال ضبع العبيدي) وهم جميعا من عشيرة العبيد.

وقامت نقطة تفتيش مشتركة للشرطة ولقوات الحشد باختطاف المدنين:

  1. صدام حميد
  2. هاشم الزيدي
  3. عمر علي خضير العزاوي

وهم من قرية الرسول التابعة لناحية خان بني سعد أثناء مرورهم بالطريق الرابط بين مركز شرطة سويد ومنطقة المرادية في وقت الظهيرة.

وخُطف المواطن (ماجد عبدالهادي) على الطريق الرئيسي لخان بني سعد وهو من العوائل الفقيرة ولديه محل صغير  في الطريق الرئيسي بالناحية يبيع فيه الدجاج.

كما شهد اليوم ذاته اعتقال المواطن (طارق الملا فرحان المجمعي)  من قرية سيد عواد التابعة لناحية خان بني سعد بالاضافة الى سرقة سيارة المواطن (فليح كنعان) من منزله من قبل الأجهزة الأمنية الحكومية.

اضافة الى  إختطاف الموظف في دائرة مديرية كهرباء ديالى (حسام صبيح عبد الباقي) من منزله قرب معمل ثلج الديري وسط قضاء بعقوبة مركز المحافظة.

وفي يوم الأحد 19 تموز داهمت قوة من قوات سوات الحكومية قرية الشاكرين ( ١٧تموز سابقا) واعتقلت 9 مدنيين واقتادتهم الى جهة مجهولة وهم كل من:

  1. ردام جميل هراط
  2. عدنان جميل هراط
  3. سفيان جميل هراط
  4. مهند جميل احمد
  5. عمار عبد محمود
  6. قيصر صدام جميل
  7. روكان جوير عبدالله
  8. رائد روكان جوير
  9. مزهر عاصي عبيد

وفي يوم الإثنين ٢٠ تموز قامت مليشيات بخطف شابين سُنيين من منطقة بروانة الكبيرة في المقدادية، وهما:

  1. محمد سلامة العزاوي
  2. همام المسعودي

ثم علقوهما وأحرقوهما في نقطة تفتيش (مهروت) التابعة الى مديرية شرطة ديالى ولم تسمح السلطات الرسمية بتسليم جثتيهما لذويهما.

وكذلك وفي يوم الأثنين 20 تموز تعرضت منطقة الحديدين التابعة لناحية هب هب الى القصف بمجموعة من قذائف الهاونات من قبل مليشيات من منطقة الخالص وأدى القصف الى مقتل 13 وجرح 19 مدنيا حسب الأحصائية النهائية التي أعلنتها مستشفى بعقوبة الحكومية، إضافة الى الاضرار التي تعرضت منازل وممتلكات السكان جراء القصف.

وفي يوم الإثنين ايضا اعتقلت الاجهزة الامنية من قرية الشاكرين في ناحية خان بني سعد أستاذين جامعيين يعملان في جامعة ديالى وهما الشقيقان:

  1. اياد عاصي العبيدي
  2. رحيم عاصي العبيدي

و تعرضت المناطق السنية في ناحية خان بني سعد في يوم الثلاثاء 21 تموز الى قصف عنيف بصورايخ وقذائف الهاونات استهدفت  قرى نهر البستان والخديدان ومرادية السيح وعرب جبار  في الناحية أدت الى مقتل مدني واحد جرح 5 أخرين.

وكما شهد يوم الخميس 23 تموز مقتل المواطن المصري (إبراهيم علي ابراهيم) والذي يسكن ناحية خان بني سعد منذ أكثر  من ثلاثين سنة عندما اطلقت مجموعة مسلحة رصاصات من بنادقها صوبه مما ادى الى مقتله في الحال وسط شارع رئيسي في الناحية.

وشهد أمس الجمعة 24 تموز إختطاف الشاب (وليد مزهر طه الصريوي) من قرية الكوام التابعة لناحية المنصورية وعُثرَ على سيارته قرب مركز شرطة منطقة (الخويلص) التابعة لقضاء الخالص.

وقد دفعت الجرائم والتهديدات التي تعرض لها المدنيون السنة الى موجات نزوح جماعي من القرى والمناطق السنية في ناحية خان بني سعد جنوبي المحافظة إلى قضاء بعقوبة مركز المحافظة.

الغطاء السياسي لحملة التطهير العرقي ضد سُنة ديالى بعد أحداث خان بني سعد:

ان الغطاء السياسي للجرائم الطائفية العراق مستمر منذ بداية تلك الجرائم بعد الغزو الأمريكي للبلاد في 2003 ويتفاوت الدور السياسي الذي يغطي تلك الجرائم من منطقة لاخرى، و محافظة ديالى العراقية تتزايد فيها الأزمات السياسية كون المحافظة فيها السنة والشيعة والكرد، وكان اخرها إقالة المحافظ السني (عامر المجمعي)من منصبه في الثاني من أبريل/نيسان الماضي على خلفية اتهامات بقضايا فساد مالي وإداري، وصّوت مجلس محافظة ديالى على انتخاب مثنى التميمي وهو شيعي محافظا بأغلبية 15 صوتا من أصل 16 حضروا الجلسة، وكان مثنى يشغل منصب رئيس مجلس المحافظة وهو شيعي وينتمي الى مليشيا بدر المتهمة بالمشاركة بالجرائم ضد المدنيين السُنة، وإثر ذلك قررت الكتلة السنية التي تضم 13 عضوا الانسحاب من الجلسة احتجاجا على مخالفة الاتفاقات السياسية التي نصت على أن منصب المحافظ يكون من حصة المكون السني، وقال النائب عن المحافظة رعد الدهلي إن “ما جرى لا يخالف التوافقات السياسية فحسب، بل هو انقلاب قامت به كتل في مجلس محافظة ديالى لغايات سياسية وغير سياسية، بهدف إحداث تغيير جذري في المحافظة، وهذه الخطوة تؤكد التهميش والإقصاء المتعمدين”، كما ان القيادات السياسية والامنية في المحافظة أغلبها تنتمي الى مليشيات وأحزاب شيعية وهي متهمة بقيادة فرق موت طائفية: وأبرز تلك القيادات:

  1. (مثنى التميمي) محافظ ديالى/ قيادي في مليشيا بدر
  2. (صادق الحسيني) رئيس اللجنة الامنية في مجلس المحافظة/ قيادي في مليشيا بدر
  3. (عدي الخدران) قائممقام الخالص / قيادي في مليشيا العصائب
  4. (حارث الربيعي) مدير ناحية ابي صيدا / قيادي في مليشيا بدر
  5. (اللواء جميل الشمري)/ قيادي في إئتلاف دولة القانون (إئتلاف المالكي)
  6. (قاسم المعموري) عضو مجلس المحافظة/ قيادي في إئتلاف دولة القانون (إئتلاف المالكي)
  7. (ساجد العنبكي) عضو مجلس المحافظة/ قيادي في تيار الإصلاح (حزب إبراهيم الجعفري)
  8. (فرات التميمي) عضو مجلس المحافظة/ قيادي في إئتلاف المواطن (أئتلاف الحكيم)

 وقد وثق مركز بغداد لحقوق الإنسان مجموعة من الملاحظات بعد تفجير سوق ناحية خان بني سعد عن الدور السياسي الطائفي الذي شكل غطاءا للجرائم التي أعقبت التفجير، ومنها:

زارَ  رئيسُ الوزراء العراقي حيدر العبادي ووزراء ومسؤولون حكوميون ومحليون مكان التفجير في ناحية خان بني سعد وتفقدوا الجرحى في المستشفى والتقوا بالعوائل الشيعية التي كان افراد منها من بين القتلى او الجرحى في تفجير سوق الناحية، بينما لم يتوجه اي مسؤول حكومي او محلي للقرى او المناطق السُنية التي تعرضت لجرائم القصف او الخطف او القتل بعد التفجير.

إقالة مدير شرطة ناحية خان بني سعد (العقيد حسين العبيدي) وهو من السُنة وإعتقاله بتهمة التقصير في حماية الناحية وإستبداله بمدير جديد ينتمي لمليشيا بدر الشيعية هو (العقيد عباس الجعفري)، وإعتقال مجموعة من الضباط والشرطة السنة في شرطة ناحية خان بني سعد وتسريح ونقل أكثر من 70 عنصر شرطة وإستبدالهم بعناصر شرطة ينتمون لمليشيات بدر والعصائب.

بعد ساعات من التفجير الذي وقع في سوق الناحية صدرت تصريحات من اكثر من عضو  في مجلس محافظة ديالى مفادها (ان القوات الأمنية والحشد سيقومون بإعتقال أي مسؤول سيعترض على الإعتقالات التي ستشهدها المحافظة بداعي ملاحقة المتورطين بالتفجير).

كما اعلن محافظ ديالى (مثنى التميمي) عبر اتصال هاتفي في حصاد الأخبار على قناة الشرقية نيوز العراقية في يوم الثلاثاء 21 تموز “ان قيادات المحافظة لن تنتظر صدور مذكرات اللقاء قبض قضائية وان الاعتقالات ستستمر في المحافظة دون الحاجة لتلك المذكرات القضائية بعد ماشهدته ناحية خان بني سعد” في إشارة الى التفجير الذي وقع في سوق الناحية.

القضاء العراقي ودوره في ما يجري في ديالى:

أعلن مجلس القضاء الاعلى في العراق في بيان رسمي نشره المركز الإعلامي للسلطة القضائية يوم الثلاثاء الماضي (21تموز) جاء فيه ” أعلنت رئاسة محكمة استئناف ديالى الاتحادية، اليوم الثلاثاء، عن تشكيل هيئة قضائية رفيعة المستوى للتحقيق في جريمة تفجير خان بني سعد” وذكر البيان على لسان رئيس محكمة الاستئناف في ديالى القاضي جاسم محمد عبود “إن هيئة قضائية تحقيقية تشكلت برئاستي بعد حادث تفجير خان بني سعد من أجل التوصل إلى المتورطين في الجريمة” في إشارة الى التجفير الذي شهده سوق الناحية، ومن المستغرب ان البيان الذي اعلن فيه القاضي جاسم محمد عبود تشكيل هيئة قضائية تحقيقية برئاسته أعلن فيه عن إعتراف احد المعتقلين بمشاركته في إدخال الشاحنة المفخخة الى السوق، فمتى تم التحقيق معه من قبل الهيئة القضائية؟

ولم يتطرق مجلس القضاء الأعلى في العراق ولا محكمة إستئناف محافظة ديالى ولا أي شخصية او جهة قضائية لم يتطرقوا أبدا لجرائم القتل والخطف والقصف والتهجير والحرق التي تعرض لها المدنيون السُنة بعد التفجير.

كما ان السنوات الماضية شهدت إعتقالات طالت أكثر من 8 ألاف من السكان السُنة في ديالى وقد أصدر القضاء العراقي مجموعة من الأحكام بالإعدام والسجن المؤبد والسجن لسنوات طويلة ضد مجموعة كبيرة منهم رغم ان اغلبهم أُعتُقل بلا مذكرات قضائية وأن الأحكام صدرت بناءا على إعترافات أنتزعت بالتعذيب وبناءا على وشايات المخبرين السريين.

وقد ذكر عضو في مجلس النواب العراقي عن محافظة ديالى لمركز بغداد لحقوق الإنسان “ان الجرائم التي ماتعرض له السُنة في خان بني سعد بعد حادثة التفجير، هي عمل مدبر ومنسق وتم بموافقة القيادات الامنية والسياسية في المحافظة”، واضاف النائب الذي طلب عدم ذكر إسمه التقرير “ان إدارة شرطة محافظة ديالىى شنت

حملة إعتقالات لمجموعة من الضباط والمنتسبين السُنة من مراكز شرطة خان بني سعد وقضاء بعقوبة بغية إستغلال التفجير من أجل إخلاء جهاز الشرطة من أي ضابط أو منسب سُني رغم أنهم جميعا من العناصر التي شاركت في مواجهة الإرهاب منذ سنوات”.

كما ذكرت عوائل المعتقلين والمختطفين لمركز بغداد لحقوق الإنسان “ان ذويهم الذين تعرضوا للإعتقال او الإختطاف على يد القوات الحكومية وقوات الحشد هم جميعا من المدنيين الذي يعارضون الأعمال التي تقوم بها الجماعات المسلحة”.

وبينت عوائلُ نزحت من ناحية خان بني سعد لمركز بغداد لحقوق الإنسان انهم اضطروا للنزوح من الناحية بسبب التهديدات التي أطلقها المسؤولون وبالأخص التهديدات التي أطلقها زعيم مليشيا بدر (هادي العامري) عند زيارته لمكان الانفجار في سوق الناحية والتي تكلم فيها عن إعدام المتورطين بالإنفجار في مكان الحادث، وكذلك التصريحات الخطيرة لمحافظ ديالى (مثنى التميمي) التي تكلم فيها عن إعتقالات بلا أوامر قضائية، ولعدم ثقة السكان بإجراءات القضاء العراقي ولتيقنهم من ان الأجهزة الأمنية تعتقل الأبرياء لأنهم من السُنة وكذلك لتصنع إنجازا أمنيا بإعتقالهم ولتبرر فشلها في حماية المناطق التي تسيطر عليها، كما انهم يعلمون ان المعتقلين يتعرضون

لألوان من التعذيب لغرض الإدلاء بإقوال عن المشاركة في جرائم لم يرتكبوها، لذلك قرروا ترك الناحية والنزوح الى بعقوبة ومنهم من نزح الى مناطق متفرقة خارج محافظة ديالى.

وبين عضو في مجلس محافظة ديالى لمركز بغداد لحقوق الإنسان “ان الاجتماع الأخير لمجلس المحافظة والذي عُقد بعد التفجير جعل جميع الأعضاء السُنة في مجلس المحافظة متيقنون ان إدارة المحافظة السياسية والأمنية والحشد عازمون على إستهداف من بقي من السُنة في ديالى بحجة محاربة الإرهاب”، وأضاف العضو السني في المجلس “ان جميع الأعضاء السُنة في مجلس النواب الممثلين لمحافظة ديالى قد أخرجوا عوائلهم من ديالى للسكن في إقليم كردستان منذ أكثر من سنة وان اغلب أعضاء مجلس المحافظة من السُنة أخرجوا عوائلهم من المحافظة منذ عدة أشهر بسبب خوفا على العوائل من الجرائم التي ترتكبها المليشيات والقوات الحكومية ضد السكان السُنة في المحافظة”.

إن مركز بغداد لحقوق الإنسان وبسبب إستمرار جرائم  التطهير العرقي ضد المدنيين السُنة ولعدم قدرة وكفائة الأجهزة الأمنية على حماية المدنيين من السنة والشيعية من التفجيرات التي تزداد يوميا وكذلك لبقاء الملفات الامنية تدار بسياسات طائفية واضحة تشترك فيها السلطات الرسمية بما فيها القضاء العراقي وبعد عجز جميع المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية عن الدفاع وعن حماية أرواح وممتلكات المدنيين ولتقصير بعثة الامم المتحدة في العراق لذلك يدعو مركزُ بغداد لحقوق الإنسان الأممَ المتحدة ومجلس الامن الدولي واستنادا الى ميثاق الأمم المتحدة الى ضرورة تشكيل قوة حماية عسكرية دولية لتتولى حماية محافظة ديالى ومناطق حزام بغداد وباقي المناطق التي تشهد جرائم تطهير عرقي وطائفي كما تشهد جرائم تفجيرات تستهدف المدنيين من جميع الطوائف، وكما يؤكد مركز بغداد ان بقاء الوضع دون تدخل اممي عاجل سيزيد من الجرائم التي تستهدف المدنيين الأبرياء.

مركز بغداد لحقوق الإنسان

  25/7/2015

مواضيع قد تعجبك

التعليقات مغلقة.

إستفتاء جاري حاليا